این را آقای محمدعلی محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته. او از همپوشانی خدمات بیمهای و رویههای متعددشان ابراز تأسف کرده و گفته همپوشانی خدمات بیمهها باعث شده تا برای پوشش یکسان بیمه همگانی تصمیمگیری شود اما از سوی برخی، مقاومتهایی در مقابل آن رخ داد.
کارشناسان میگویند نظامهای توسعه یافته سلامت در کشورها، به بیمهها نقش بیشتری میدهند تا از مردم حمایت شود.
قانون برنامه ششم توسعه برای افزایش تعداد بیمهگرها با خدمات و هزینههای مختلف، دولت را مکلف کرده بود تا سال ۹۷ میان بیمههای درمانی صندوقها و سازمانهای بیمهای در چهارچوب قانون «وحدت رویه» ایجاد کند.
ضرورت وحدت رویه میان بیمههای درمانی با هدف تحقق سیاستهای کلی سلامت، تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمههای سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه قانونی شده که وزارت بهداشت مسئول اجرای آن بوده.
آقای بندپی در حالی از محقق نشدن وحدت رویه بیمههای درمانی گفته که وزارت بهداشت سال ۹۶ دستورالعمل هماهنگی را پیشنهاد کرده بود. بر اساس آن دستورالعمل باید اسناد پزشکی یکسان سازی و ارسال میشدند؛ همچنین علاوه بر مدیریت اطلاعات و تبادل اسناد، باید بر اجرای قراردادها، کتاب ارزش نسبی خدمات و رعایت تعهدات سازمانهای بیمهگر نظارت انجام میشد.