آقای صدیف بدری گفت: تاکنون قراردادهای ساخت مسکن که مربوط به قانون جهش تولید مسکن بوده، با بخش خصوصی و انبوه‌سازان و پیمانکاران دارای صلاحیت شکل گرفته؛ به‌کارگیری سازندگان خارجی در صورتی ممکن خواهد شد که منابع مالی صندوق ملی مسکن تأمین شود، وگرنه دولت باید درجا بزند.

در ماه‌های پیش رسانه‌ها به نقل از مسئولان وزارت راه و شهرسازی، از مذاکره این وزارتخانه با چینی‌ها در مورد اجرای قانون جهش تولید مسکن خبر داده بودند. پس از انتشار این خبر، برخی از ورود چین به ساخت مسکن در ایران خبر دادند؛ این در حالی بود که معاون وزیر راه و شهرسازی آخر مهر ماه پارسال اعلام کرد «مذاکراتی که با کشور چین و سایر کشورها انجام شده در حوره ساخت نیست.»

آقای محمود محمودزاده گفته بود مذاکره با چینی‌ها برای ورود تکنولوژی‌های جدید ساخت است تا منطبق با معماری و هویت ایران، سرعت، کیفیت و قیمت تمام شده واحدهای مسکونی مدیریت شود.

نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان، راهکار تحقق ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را «صنعتی سازی ساختمان» می‌دانند.

صنعتی سازی در حوزه ساختمان با افزایش سرعت اجرای طرح‌ها، هزینه تمام شده را کمتر کند. به علاوه در این شیوه، میزان هزینه بهینه برای تضمین کیفیت محصول نهایی بهینه می‌شود.

گفته آقای بدری، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در حالی مطرح می‌شود که این کمیسیون در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ جلسه‌ای نظارتی را در مورد اجرای قانون جهش تولید مسکن برگزار کرد.

در این نشست که آقای قاسمی، وزیر راه و شهرسازی حضور پیدا کرد، نمایندگان این کمیسیون از «خالی بودن صندوق ملی مسکن» انتقاد و ابراز نگرانی کردند.

کمیسیون عمران «کم‌توجهی دولت به ویژه وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه» را علت مجلس علت کمبود اعتبار صندوق ملی مسکن اعلام کرده.

آقای حسین‌زهی نایب رئیس دیگر کمیسیون عمران ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ با انتقاد از کمبود اعتبار این صندوق گفت که «اعتبارات لازم برای صندوق ملی مسکن پیش‌بینی نشده و تاکنون یک ریال هم به آن واریز نشده است.»

آقای رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی هم در پاسخ به گلایه نمایندگان از اجرایی نشدن قانون جهش تولید مسکن گفته «به هر طریقی شده این یک میلیون واحد مسکونی را می‌سازیم.»

بر اساس قانون جهش تولید مسکن، «صندوق ملی مسکن» با هدف تقویت، حمایت و اختصاص بهینه منابع مالی بخش مسکن ایجاد شده.