کارشناسان بازار فرش مانند آقای سعید ذاکرین میگویند، بسیاری از فعالان سنتی این حوزه، نمیتوانند کارت بازرگانی خود را تمدید کنند که علت آن، نداشتن سند مالکیت واحد صنفی و فعالیت با سرقفلی است.
به گفته آقای ذاکرین، مالکان تعدادی از مغازههای سرقفلی فوت کرده اند و وراث، در ازای ارائه قبضهای سالیانه به کسبه، اجاره دریافت میکنند، اما اتاق بازرگانی برای تمدید کارت بازرگانی، این قبضها را به رسمیت نمیشناسد.
او گفت: استفاده از این کارتهای اجاره ای هزینه صادرات را افزایش میدهد؛ به همین علت، تجار فرش به اتاق بازرگانی نامه زده اند تا اجازه تمدید کارت بازرگانی به سرقفلیها برای صادرات قانونی را بدهند.
آن طور که آقای مرتضی میری عضو اتحادیه صادرکنندگان فرش میگوید، کد رهگیری به صادرکنندگان دارای سرقفلی تعلق نمیگیرد و در تمدید کارت بازرگانی خود، با مشکل مواجه اند که دلیل آن، عدم تعریف سرقفلی در سامانههای دولتی است.
طبق قانون قانون قدیمی روابط موجر و مستاجر که در سال ۱۳۵۶ تدوین شده بود، «حق کسب و پیشه یا تجارت» از سوی قانونگذار برای مستاجران اماکن تجاری در نظر گرفته شد؛ طبق این حق معنوی، مستاجر ملک تجاری تا هر زمان که بخواهد میتوانست ملک را در اجاره خود نگه دارد و اگر مالک قصد اتمام قرارداد میداشت، باید مبلغی تحت عنوان ارزش اعتبار و شهرتی که مستاجر طی مدت قرارداد برای محل تحت اجاره خود کسب کرده، میپرداخت.
این مسئله در سال ۱۳۷۶، با تفاوتهایی به «سرقفلی» تغییر کرد که طبق آن، دیگر قرارداد اجاره به صورت خودکار تمدید نمیشود و بعد از اتمام مدت قرارداد، در صورتی که مستاجر با مالک به توافق نرسد، باید ملک را تخلیه کند.
بیشتر بخوانید
آقای محسن عامری دبیر اجرایی اتاق بازرگانی گفت: سامانه جامع تجارت به صورت وب سرویس و برخط، به سامانههای دیگر از جمله ثبت اسناد و املاک متصل است تا امکان تطبیق آدرس داده شده با متقاضی صدور کارت بازرگانی و استعلام داشتن اجاره نامه با کد رهگیری وجود داشته باشد، اما بسیاری از فعالان اقتصادی توانایی تامین این شرایط را ندارند.
او میگوید: املاک برخی از مناطق صنعتی و تجاری نیز، سرقفلی و اوقافی است که سند مشخصی ندارد؛ به همین علت، تعدادی از فعالان اقتصادی نمیتوانند کارت بازرگانی جدید دریافت یا کارت قبلی خود را تمدید کنند. در اتاق بازرگانی پیگیر هستیم تا برای افراد دارای سرقفلی و املاک اوقافی، استثنا قائل شویم.برخی مستاجران شهرکهای صنعتی نیز، چون سند ملکی با کاربری اداری ندارند، نمیتوانند شرایط سامانه جامع تجارت را فراهم کنند.
به گفته آقای عامری، طبق اعلام وزارت صمت، فعالان اقتصادی که خواستار دریافت کارت بازرگانی هستند؛ باید دارای سند ملک اداری یا دفتری، تحت عنوان واحد صنفی باشند و در صورت اجارهای بودن ملک نیز، باید اجاره نامه و کد رهگیری سامانه املاک و اسکان وجود داشته باشد که الزامی شدن این شرایط، برای جلوگیری از فعالیت شرکتهای کاغذی است.
طبق قانون تجارت، فرآیند ابتدایی صدور کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت اتفاق میاُفتد که در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) قرار دارد؛ آقای علیرضا پیمان پاک معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت نیز گفته، سیاستگذاری درستی در حوزه دریافت کارت بازرگانی صورت نگرفته است.
آمارهای وزارت صمت نشان میدهد، صادرات فرش در سال ۱۴۰۰ به کمتر از ۵۰ میلیون دلار رسیده؛ صادراتی که به گفته آقای عبدالله بهرامی رئیس کمیسیون تخصصی فرش، صنایع دستی و گردشگری اتاق تعاون ایران، میتواند سالانه ۵۰۰ میلیون دلار باشد.
گزارش از زهره رضایی