بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، با اشاره به مفاد قانون پولی و بانکی کشور ازجمله بند (۱) ماده (۳۴) قانون مذکور و همچنین مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ابلاغ کرد: هر نوع سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در زمینه املاک و مستغلات از جمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های تجاری‏‏، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از اعطای تسهیلات اعم از مستقیم توسط بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و یا غیرمستقیم از طریق شرکت‌های زیرمجموعه، ممنوع اعلام می‌شود.

چنان‌چه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از مفاد این مصوبه تخلف کند، مشمول مجازات‌های مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی‌ربط می‌شود.

خانم الهام چیت سازان مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی گفت: مصوبه جدید بانک مرکزی، تاکیدی بر مصوبه قبلی این بانک مبنی بر ممنوعیت سرمایه گذاری در املاک و مستغلات است که این کار را حتی برای شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و موسسات اعتباری ممنوع کرده است.

خسروی کارشناس اقتصادی گفته بود: در بانک‌های دولتی، املاک و مستغلات در قالب شعب مازاد است و لزومی ندارد بانک‌های دولتی در شهر‌ها چند شعبه داشته باشند.  اکنون بانک‌ها ۱۰ هزار شعبه مازاد دارند در خصوص بانک‌های دولتی باید در قالب هلدینگ، بانک‌های دولتی تجمیع شوند. علت عدم تعطیلی شعب مازاد بانک‌ها این است که، این موضوع بیشتر هزینه اقتصاد و سیاسی دارد و علاوه بر آن مردم و نمایندگان مردم ناراحت می‌شوند.