استخدام فقط با اجازه، اما نه برای همه

«مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام» که نام آنها در لایحه بودجه سال آینده با عنوان «دستگاه‌های مندرج در ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی» آمده، در ۲ تبصره لایحه بودجه سال آینده از ۲ دستور مستثنی شده‌ بودند که یکی از آنها «استثنا شدن از ثبت حقوق و مزایا در سامانه» در تبصره حقوق و دستمزد بود.

اگرچه معاف شدن این ۳ دستگاه‌ها با واکنش افکار عمومی، برخی نمایندگان و اعلام مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و نمایندگان علاوه بر مجلس، دو دستگاه دیگر را هم ملزم به ثبت حقوق مزایا کردند اما، همچنان در تبصره «منابع انسانی دولت» یک استثنا برای مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده.

بند (ب) تبصره ۲۰ لایحه بودجه که برای منابع انسانی دولت برنامه ریزی می‌کند، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی را موظف کرده تا «هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی بار مالی» باشد. 

این در حالی است که دستگاه‌های مندرج در ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی یا همان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنار دستگاه‌های امنیتی وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه برای استخدام و به کارگیری نیروی انسانی از «اجازه سازمان اداری و استخدامی» و «تأیید سازمان برنامه و بودجه» مستثنی و معاف شده‌اند.

سخنگوی شورای نگهبان ۲۴ اسفند ماه در نشست خبری‌‌اش درباره این بخش از لایحه بودجه گفت بر اساس رویه شورای نگهبان، این شورا در لایحه بودجه درباره بار مالی ایرادی مطرح نمی‌کند و نقش تنظیم کننده دارد.

آقای هادی طحان نظیف گفت درباره استخدام و به کارگیری نیروی انسانی ترتیبات قانونی دیگری مانند تفسیر شورای نگهبان وجود دارد که آن هم باید در نظر گرفته شود.

شورای نگهبان: مقررات اداری و استخدامی‌مان را خودمان تعیین می‌کنیم

دبیر شورای نگهبان مرداد ماه سال ۸۶ در پاسخ به درخواست آقای کدخدایی عضو شورای نگهبان، درباره مرجع ضوابط اداری و استخدامی به قانون اساسی استناد کرده است.

آیت الله جنتی با تفسیر قانون اساسی اعلام کرده مرجع «ضوابط و مقررات اداری، استخدامی، مالی و تشکیلاتی شورای نگهبان» خود این شوراست. او به اصل چهارم قانون اساسی استناد کرده که بر اساس آن تشخیص کاربرد قوانین و مقررات مدنی و مالی بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏ و این شورا مسئولیت تفسیر قانون اساسی را دارد.

نماینده مجلس: دلیلی ندارد مجمع تشخیص از مجوز سازمان امور استخدامی مستثنی باشد

آقای محمدامین ابریشمی راد یک حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه گفته جزیره‌ای تصمیم گرفتن دستگاه‌ها در حوزه مقررات اداری و استخدامی «خلاف نظام اداری مطلوب» است و مدیریت واحد نیاز دارد.

با وجود اینکه شورای نگهبان به این بند از لایحه بودجه و استثنا شدن مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادی نگرفته، به نظر می‌رسد خود نمایندگان مجلس هم به این موضوع توجه نکرده باشند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته «دلیلی ندارد مجمع تشخیص مصلحت نظام از مجوز سازمان امور استخدامی برای به‌کارگیری نیرو مستثنی باشد.»

آقای جبار کوچکی‌نژاد به باشگاه خبرنگاران جوان گفت «مجلس پیش از این در لایحه بودجه می‌خواست اعتبارات این قوه را به وسیله کمیسیون برنامه و بودجه و خارج از اختیار سازمان امور اداری و استخدامی اختصاص دهد که با ایراد شورای نگهبان مواجه شد. حالا که این بند را حذف کردیم، در نتیجه اختصاص نیروی انسانی هم نباید مستقل از سازمان امور استخدامی باشد.»

یک عضو مجمع تشخیص: برای من هم منطق مستثنی کردن مجلس و مجمع روشن نیست

مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی دیگر از دستگاه‌هایی است که از دریافت مجوز سازمان امور استخدامی و تأیید سازمان برنامه و بودجه برای به‌کارگیری نیروی انسانی معاف شده؛ آقای غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت «اعضای این مجمع، کارمند این نهاد و حقوق‌بگیر نیستند؛ آنها به عنوان مشاوران عالی و افراد منصوب رهبری خدماتشان را ارائه می‌دهند.»

او اضافه کرد «اگر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در دولت یا بخش خصوصی شاغل باشند، از همانجا حقوق می‌گیرند.»

آقای مصباحی مقدم گفت مجمع تشخیص یک دبیرخانه هم دارد که «اصلاً معنی ندارد کارکنان آن استثنا باشند و من هم کاملاً با این مخالفم. البته از منظور قانون‌گذاران درباره این استثنا شدن هم واقعاً اطلاعی ندارم.»

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که در سال‌های پیش نماینده مجلس هم بوده، گفت قوه مقننه نمایندگان و کارمندانی هم دارد که همه آنها حقوق دریافت می‌کنند؛ «برای من هم منطق مستثنی کردن این قوه از دریافت مجوز سازمان امور استخدامی در به‌کارگیری نیروی انسانی روشن نیست.»

اما نظر دولت چیز دیگری بود

این تغییرات در تبصره ۲۰ لایحه بودجه در حالی انجام شده که دولت در زمان ارائه لایحه بودجه چنین تصمیمی نداشته. متن اولیه لایحه بودجه، پیش از اعمال تغییرات مجلس در آن نشان می‌دهد که دولت می‌خواسته تمام دستگاه‌ها در امور استخدام و به‌کارگیری نیرو از سازمان امور استخدامی اجازه داشته باشند و از سازمان برنامه و بودجه تأییدیه بگیرند.

اما به نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱، نام مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را تحت عنوان دستگاه‌های ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی، در کنار دستگاه‌های امنیتی مانند وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه آورده تا خود را از دریافت مجوز و تأییدیه استثنا کند.

با این حال برخی حقوقدان‌ها می‌گویند اگرچه مجلس تغییراتی را اعمال کرده اما، در ادامه این بند از لایحه بودجه آمده «تمام دستگاه‌های اجرایی مذکور» باید برای استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی مجوز و تأییدیه دولت را داشته باشند.

ابراهیم اسدی بیدمشکی