در این لایحه که با عنوان «اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» از دولت به مجلس رسیده، معامله کنندگان وسایل نقلیه موتوری باید برای نقل و انتقال با مراجعه به مراکز تعیین شده فرماندهی انتظامی(نیروی انتظامی سابق)، درخواستشان را در سامانه شماره‌گذاری ثبت کنند.

پلیس راهنمایی و رانندگی هم پس از بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت معامله کنندگان و اقامتگاه خریدار، پرداخت جریمه‌ها و بدهی‌های باقی مانده مانند مالیات یا عوارض، شماره‌گذاری می‌کند.

علاوه بر شماره‌گذاری، پلیس راهور سند مالکیت رسمی و کارت شناسایی وسیله نقلیه  را صادر خواهد کرد.

متن قانون کنونی رسیدگی به تخلفات رانندگی نقل و انتقال خودرو را با سند رسمی امکان‌پذیر می‌داند و در آن، نقل و انتقال در «دفاتر اسناد رسمی» پس از انجام امور اداری در مراکز راهنمایی و رانندگی الزامی شده؛ موضوعی که شهریور ماه امسال با بخشنامه قوه قضائیه به دادستان‌های عمومی و انقلاب، «غیرالزامی» اعلام شد و واکنش سردفترداران را هم در پی داشت.

۲۶ مهر ماه سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت که دادستان کل کشور نظر رسمی دستگاه قضا را پس از نامه‌ این کمیسیون در مورد شکایت‌های مردم اعلام کرده که بر اساس آن، «برگ سبز خودرو حکم سند رسمی را دارد و نیازی به حضور در دفاتر اسناد رسمی نیست.»

آقای علی خضریان گفت که اعتراض‌ها و مقاومت‌ها نسبت به نظر دادستان، به علت «درآمد هنگفتی است که از بابت معاملات خودرو نصیب محضرخانه‌ها می‌شود.»

بر اساس لایحه دولت، نقل و انتقال وسایل نقلیه عمومی جاد‌ه‌ای باید به صورت برخط به سازمان راهداری و حمل و نقل جاد‌های اطلاع داده شود و پلیس هم اجازه ندارد به جز مبالغ انجام امور واگذاری یا تعویض پلاک خودرو، از مراجعه کنندگان مبلغ دیگری را دریافت کند.

این لایحه پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، در دستور کار نشست‌های علنی قرار می‌گیرد. پس از تصویب در صحن مجلس، شورای نگهبان باید لایحه را تأیید کند تا به قانون تبدیل شود.