سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در سفر به آبادان و پس از بازدید از واحدهای صنعتی این شهرستان گفت: مشکلات واحد‌های صنعتی در منطقه آزاد اروند به نبود حکمرانی متمرکز در آبادان و خرمشهر بازمی گردد و با گزارش موضوع دوگانگی حاکمیتی در منطقه آزاد اروند ، رئیس جمهور دستور برخورد قاطع و قانونی با قانون شکنان را صادر کرده است.

به گفته این مسئول در منطقه آزاد اروند هر دستگاهی قوانین خاص خودش را دارد و همین مورد سبب چالش و ناهماهنگی میان مسئولان و تولیدکنندگان شده است.

او به وجود مشکلات زیر ساختی منطقه به شکل اساسی تاکید کرد و گفت: مردم اروند نشین از شرایط کنونی راضی نیستند و ادارات دولتی در انجام وظایف خدماتی کوتاهی می کنند در نتیجه بار کم کاری آنان بر دوش منطقه آزاد می افتد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در خصوص اعمال نظر و قانون توسط ۲۷ نهاد و دستگاه بر مرز و روند صادرات و واردات در منطقه آزاد اروند گفت: هر مجموعه به صورت جزیره ای عمل می کند و این موضوع بازرگان و کارآفرینان را دچار مشکل جدی کرده است.

طبق قانون،به ویژه اصل ۶۵، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند باید متولی اصلی حاکمیت و ورود و خروج کالا در مرز و گمرکات باشد و سایر دستگاه‌ها باید با متولی اصلی هماهنگ باشند.

این مسئول در ابتدای سفر خود به استان خوزستان در شهر اهواز با حجت الاسلام و المسلمین سیدعبدالنبی موسوی فرد، نماینده ولی فقیه در این استان دیدار داشت.

او از تلاش ها برای بازگردانی معافیت مالیاتی و گمرکی در مناطق آزاد کشور به عنوان 2 مشوق ویژه این مناطق خبر داد.

آقای محمد گفت: به دنبال حذف کامل معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری اقتصادی هستیم،در نخستین گام اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد از بودجه ۱۴۰۱ خارج شده اما مجلس اجرای آن را به محصور بودن منطقه،سکونتگاه نداشتن و مثبت بودن تراز تجاری منطقه مشروط کرده است.

او گفت:با توجه به اینکه هیچکدام از مناطق آزاد کشور دارای این سه شرط نیستند و ابهامات بسیاری برای قانون گذاران و مجریان وجود دارد از سران قوا درخواست کردیم این قانون فعلا متوقف شود.

با وجود احداث چهار دروازه ورود و خروج در آبادان و خرمشهر و استخدام ۱۶۰ نفر به این منظور گمرک حاضر به استقرار در خروجی شهر نیست.

به گفته او تا استقرار کامل گمرک،برای فروش محصولات وارداتی با نرخ پایین تر و معاف شده از هزینه های گمرکی، به صورت موقت مراکز خرید خاصی در نظر گرفته شده است تا مردم از مالیات بهره مند شوند.