رئیس بازرسی ریاست‌جمهوری در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، خواستار اصلاح بخشنامه این بانک برای جلوگیری از دریافت سود مازاد بر نرخ مصوب شد.

با توجه به اینکه شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود تسهیلات بانکی را ۱۸ درصد اعلام کرده و سال گذشته دیوان عالی کشور طی رأی وحدت رویه ۷۹۴ هرگونه توافق خصوصی بر خلاف آن را باطل اعلام داشته، بعضی از بانک‌ها همچنان با استناد به منفذی که در یکی از بخشنامه‌های بانک مرکزی در این زمینه ایجاد شده است از طریق اخذ وثایق نقدی، نرخ سود بانکی تسهیلات را به بیش از ۲۵ درصد افزایش داده اند.

متن ابلاغیه به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر صالح آبادی ریاست محترم بانک مرکزی

سلام علیکم، با احترام، گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد علی رغم اینکه در مصوبه شورای پول و اعتبار کشور  نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل ١٨ درصد تعیین و ابلاغ گردیده، برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری در رویه‌ها و طرح‌های اعلامی و حتی در ترتیبات مصوبات کمیته‌ها و ارکان اعتباری و تمسک به روش‌های گوناگون از جمله الزام نمودن متقاضی تسهیلات به ارائه سپرده نزد همان بانک به عنوان وثیقه وتضمین بخشی از تسهیلات و انسداد آن تا پایان دوره بازپرداخت تسهیلات، در مقام عمل از اجرای مصوبه تخطی و تسهیلات را با نرخ‌های موثر به مراتب بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به متقاضی واگذار می‌نمایند.

سوابق امر نشان می‌دهد قبلاً از سوی آن بانک در بخشنامه‌های ابلاغی برخی از این مصادیق از جمله ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده‌ها یا توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات گیرنده و توثیق نقدی بخشی از آن در قالب سپرده قرض الحسنه جاری یا سپرده قرض الحسنه پس انداز و انسداد آن تا پایان تسهیلات، متذکر گردیده لیکن در بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ ۴/۹/۱۳۹۹ صادره از سوی اداره مطالعات و مقررات بانکی آن مرجع اعلام شده چنانچه وفق توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات گیرنده و قبل از اعطای تسهیلات، بخشی از وثایق به صورت نقدی و در قالب مسدود نمودن سپرده توثیق شود» منع قانونی ندارد! که برابر بررسی به عمل آمده، طرح و تجویز این موضوع، مستمسکی برای عدم رعایت نرخ تسهیلات و دور زدن مقرره لازم الاجرای شورای پول و اعتبار در این زمینه شده است، به نحوی که مشتری متقاضی تسهیلات مجبور است جهت دریافت تسهیلات بانکی، درصدی از مبلغ وام که بانک مقرر می‌دارد (قالباً بین ۱۰ تا ۲۰ درصد رقم تسهیلات) قبل از دریافت تسهیلات تامین و در بانک مذکور سپرده گذاری (در موارد متعدد به صورت سپرده قرض الحسنه و بدون سود) توثیق و به نفع بانک مسدود نماید که در نتیجه آن و در عمل، ضمن تحمیل پرداخت اقساط بیشتر نسبت به مبلغ واقعی دریافتی، نرخ سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب و تا ۲۵ درصد و حتی بالاتر بر مردم تحمیل می‌گردد.  

این در حالی است که مستفاد از رأی وحدت رویه ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۹، مصوبه شورای پول و اعتبار در این ارتباط جنبه آمره دارد و توافقات خصوصی برخلاف آن به جهت مغایرت با نظم عمومی اقتصادی فاقد اعتبار و باطل می‌باشد و نباید با ارائه راه کار‌های به ظاهر قانونی و تجویز آن در بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی زمینه تقلب نسبت به قانون و بروز فساد و نارضایتی مردمی ایجاد و دستاویزی برای خدشته به قانون عملیات بانک داری اسلامی بدون ربا و اقدامی خلاف قصد و اراده مقنن و مقرره گذار فراهم شود.

با عنایت به مراتب فوق و بر اساس اختیارات حاصل از اصل ۱۲۷ قانون اساسی موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۱۴۶۵/ت ۵۹۳۱۱ هـ  مورخ  ۶/۹/۱۴۰۰ مصوب هیات وزیران، ابلاغ می‌گردد: هرگونه توافق یا اتخاذ تصمیم در کمیته‌ها و ارکان اعتباری و یا دستورات در قالب سیاست‌ها و خط مشی‌های اعتباری که منجر به عدم رعایت عملی مصوبه شورای پول و اعتبار در زمینه حداکثر نرخ سود تسهیلات از جمله اخذ وثیقه نقدی در قبال پرداخت تسهیلات که مغایر قواعد حقوقی می‌باشد ممنوع بوده و علی هذا مقرر فرمایید ضمن اصلاح فوری بخشنامه مذکور و موارد مشابه در حد این معنی مراتب در قالب بخشنامه‌ای لازم الاجرا به مدیران عامل کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور ابلاغ تا از این رویه ناصواب جلوگیری و همچنین در صورت تقاضای مشتری، امکان بازیافت و تبدیل وثایق نقدی مسدودی قبلی در قالب سپرده با سایر وثایق و تضمینات معتبر مورد قبول، فراهم و با اطلاع رسانی لازم و ایجاد مسیر دریافت وصول شکایات مردمی و انجام بازرسی نوبه‌ای بر حسن اجرای آن نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام شده نیز تا تاریخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۰ اعلام گردد.»

رئیس بازرسی ریاست‌جمهوری: بانک‌ها در دریافت سود تسهیلات بالای ۱۸ درصد تخلف می‌کنند

رئیس بازرسی ریاست‌جمهوری: بانک‌ها در دریافت سود تسهیلات بالای ۱۸ درصد تخلف می‌کنند

 

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
رهگذر
۱۷:۳۲ ۱۹ فروردين ۱۴۰۱
بانک مسکن برج ۱۲ سال ۱۴۰۰ چهل ملیون من را مسدود کرده و ۱۵۰ ملیون وام ۱۸ در صد داده
آیا امکان داره اون ۴۰ ملیون بهم برگرده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۶ ۲۵ اسفند ۱۴۰۰
خداوند سپاه پاسدارن ورهبر عزیز ورئس جمهور وبرامون حفظ کنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۸ ۲۱ اسفند ۱۴۰۰
بانک تجارت شکایت میکنی ارجاع میده به بانک
بانک هم تهدید میکنه مشتری رو
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۲ ۲۱ اسفند ۱۴۰۰
بانک مسکن هم ۱۵ درصد پول وام ۱۸ درصد رو بلوکه کرده شما بفرمایید من از کجا باید اقدام کنم
البته این گرگ سالهاست که با گله اشناست و انچه به جایی نرسد فریاد هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۸ ۲۱ اسفند ۱۴۰۰
بانک ملت هم ۲۰ درصد مسدودی از من گرفته از کجا اقدام کنم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۶ ۲۱ اسفند ۱۴۰۰
بانک صادرات الان ۱۵ میلیون من را مسدود کرده چکار کنم؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۵ ۲۱ اسفند ۱۴۰۰
بانک صادرات کلی مسدودی داره
کجا اعلام کنیم؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۵ ۲۱ اسفند ۱۴۰۰
قیمت قند سی درصد گرون شده بسه دیگه
آخرین اخبار