حسینعلی حاجی دلیگانی گفت: طرح لغو تغییر ساعت رسمی کشور به دلیل هزینه‌هایی که ایجاد می‌کند ممکن است طبق اصل ۷۵ قانون اساسی به دلیل داشتن بار مالی مورد ایراد شورای نگهبان قرار بگیرد.

طرح لغو تغییر ساعت رسمی کشور به عنوان دومین دستور در دستورکار جلسه علنی یکشنبه هفته آینده مجلس قرار دارد.

به گفته او اگرچه تغییر ساعت رسمی کشور صرفه‌جویی‌هایی را در مصرف انرژی دارد، اما هزینه‌های اجتماعی آن بسیار بالاست. از جمله هزینه‌های اجتماعی این طرح آن است که افراد در قرار‌های روزانه و برنامه‌های کاری‌شان دچار مشکل می‌شوند و از این حیث هزینه‌های اجتماعی زیادی با تغییر رسمی کشور به جامعه تحمیل می‌شود.

حاجی دلیگانی می گوید: طرح لغو تغییر ساعت رسمی کشور اگر هم مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگیرد، حداقل از دو ماه بعد لازم‌الاجرا خواهد بود.

به گفته او در ابتدای سال ۱۴۰۱ ساعت رسمی کشور ثابت نخواهد ماند، اما اگر این طرح مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگیرد و برای اجرا ابلاغ و در روزنامه رسمی کشور چاپ شود ۱۵ روز بعد از چاپ در روزنامه رسمی کشور لازم‌الاجراست که حداقل زمانی که برای اجرای این قانون می‌توان در نظر گرفت دو ماه آینده است که در این صورت ساعت رسمی کشور باید به حالت عادی بازگردانده شود.