این مصوبه به علت لزوم پیش بینی بار مالی ناشی از استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی است.

وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از این موضوع مستثنی هستند.

به علاوه برای بالابردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز شد نیرو‌های رسمی، ثابت و پیمانی مازاد دستگاه‌های اجرایی را به صورت بین دستگاهی، درون استانی و بین استانی جایابی و منتقل کند.

دستگاه‌های اجرایی (مشمول ماده (۵) قانون خدمات کشوری) مانند وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها، بیمه‌های دولتی و... موظف شدند فهرست اسامی نیرو‌های مازادشان را در سامانه‌ای که سازمان اداری و استخدامی برای این موضوع ایجاد می‌کند، ثبت کنند.

مرکز آموزش مدیریت دولتی با توجه به صلاحیت شغل و شاغل، برنامه‌های توانمندسازی و بهسازی برای افراد مازاد و آماده به خدمت را برگزار می‌کند تا در صورت کسب شایستگی‌های لازم، مجدداً در بدنه دولت به کار گرفته شوند.

هرگونه درخواست دستگاه‌ها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور بستگی دارد.