نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب کردند: به منظور رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه‌شدگان، با درنظر گرفتن پزشک خانواده و نظام ارجاع و نسخه الکترونیک و استاندارد‌های ابلاغی وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت می‌توانند درچارچوب مصوبات شورای عالی بیمه سلامت در قالب افزایش سهم خود، بدون کاهش تعهدات قبلی و همچنین بدون تأخیر در پرداخت به موقع مطالبات مراکز طرف قرارداد، نسبت به پرداخت بخشی از مابه‌التفاوت تعرفه دولتی و غیردولتی در سقف اعتبارات مصوب اقدام کنند.

روستائیان، عشایر و ساکنین شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده هستند.

سایر جمعیت کشور نیز درصورت موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (شورای عالی بیمه سلامت) مطابق ضوابط مربوطه در آن وزارتخانه تحت پوشش نظام ارجاع قرار خواهند گرفت.

به منظور اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اعتبار این قانون براساس مصوبات ستاد ملی جمعیت و توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های اجرائی ذی­ربط ابلاغ می‌شود.

دستورالعمل اجرائی این بند مشتمل بر موارد مصرف، نحوه توزیع و هزینه‌کرد بین دستگاه‌های اجرائی ذی­ربط و چگونگی پایش و ارزیابی عملکرد منابع مذکور ظرف سه ­ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب ستاد مذکور می‌رسد.