نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای تأکید کردند سال آینده، پرداخت مازاد حداکثر حقوق ممنوع است. بر اساس این مصوبه در عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیرانشان به هر طریق دولتی و یا از کارکنان نهاد‌های عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.

کارانه گروه پزشکی، فوق العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق‌التحقیق، حق‌التألیف و حق داوری پایان نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریسی اعضای هیئت علمی و عیدی پایان سال از حکم این جزء مستثنی است.

همچنین سقف پرداختی به کارکنان مستقر در سکو‌های حوزه عملیاتی شرکت نفت براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌شود.

برای جذب و نگهداشت کارکنان قوه قضائیه و کاهش اطاله دادرسی پرونده‌های قضائی با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب شورای حقوق و دستمزد فوق العاده برای کارکنان مذکور برقرار می‌شود.

کلیه دستگاه‌های موضوع این قانون مکلف هستند تمام پرداخت‌های قانونی به کارکنان را فقط در یک فیش به صورت ماهیانه درج کنند و داشتن هرگونه فیش دیگر با هر عنوان، خلاف قانون تلقی می‌شود.

مصوبات مجلس باید در شورای نگهبان تأیید شود.