در مصوبه مجلس علاوه بر گروه‌های اعلام شده، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه هم باید به این سامانه دسترسی پیدا کنند.

تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قرارداد‌های مالیشان با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم کنند.

شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد از سوی سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی است.

این شناسه با هدف استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی صادر می‌شود.

سازمان امور مالیاتی مکلف شده ظرف سه ماه زیرساخت لازم را برای پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی تسویه حساب مؤدیان مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند.

نمایندگان در این مصوبه، تأخیر در راه‌اندازی سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی را استنکاف از اجراء قانون اعلام کرده‌اند.