بر اساس مصوبه مجلس: به منظور تامین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، پرسرعت و قطار شهری و تکمیل طرح های نیمه تمام در خطوط ریلی و اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده‌ها، توسعه فرهنگ حمل و نقل و ارتقاء مدیریت عبور و مرور و ناوگان حمل و نقل به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ از محل ارز غیر صادراتی و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات براساس مقررات توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با حقوق ورودی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد اقدام و درآمد ناشی از آن را پس از گردش خزانه به حساب واریز نماید.

به گفته دهنوی نماینده مجلس یازدهم، مفهوم مصوبه واردات خودرو مجلس این است که اگر تولیدکننده خودرو در ازای صادراتی که دارد از محل ارز حاصل از صادرات، اجازه داشته باشد خودرو وارد کند. هدف از این کار تنظیم بازار است، امروز در بازار قیمت خودرو خیلی افزایش پیدا کرده، اما خیلی از این افزایش قیمت‌ها بحث روانی بازار بوده و دلیل دیگر هم عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها است که متولی این تصمیم گیری‌ها وزارت صنعت معدن و تجارت است.

 اقلام وارداتی نیز شامل تعداد ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار دستگاه خودروی سواری دوگانه‌سوز هیبریدی و برقی، تعداد ۱۰ هزار دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچالدار و کشنده، تعداد ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری و درون‌شهری، تعداد یک هزار دستگاه واگن و واگن یخچال دار و تعداد ۵ هزار دستگاه دستگاه ماشین آلات سنگین راهسازی اعم از نوع ساخت یا حداکثر ۵ سال ساخت می‌شود.

سال ۹۷ همزمان با بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران سران قوا تصمیم گرفتند به‌دلیل مدیریت منابع ارزی، واردات خودرو انجام نشود. به همین منظور خودرو هم همانند سایر کالا‌های لوکس دیگر در فهرست ممنوعیت قرار گرفت. پس از گذشته بیش از سه سال از ممنوعیت واردات خودرو، مجلس تصویب کرده واردات خودرو از سر گرفته شود، اما این مصوبه به معنای عام واردات خودرو نیست بلکه نیازمند رعایت شروطی است.