آقای پرنیان از افزایش ۳۲ درصدی صادرات در استان آذربایجان‌شرقی خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود این رقم به ۴۰ درصد هم برسد.

 صنعت در استان آذربایجان‌شرقی، خودساخته و متکی به بخش خصوصی و دارای پیشینه است.

با توجه به مشکلات بخش صنعت، بحث تامین مالی و سرمایه در گردش از اهم مشکلات صنعتگران در طی سال‌های اخیر است.

تامین منابع، مسئله بازاریابی و فروش، حفظ بازار و تجارت خارجی نیز دغدغه جدی سرمایه‌گذاران در بخش صنعت است.

 از استان به بیش از ۱۱۸ کشور جهان صادرات انجام می‌شود.

در تولید برخی محصولات افزایش چشمگیر داشتیم و تداوم تولید در گرو شناسایی بازار هدف خارجی است.

 سمت و سوی استان به سمت حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری است، باید با رویکرد مانع‌زدایی و شناسایی بازار‌های هدف، فعالیت‌های اقتصادی رو به جلویی شکل بگیرد.

 حاکمیت باید از نقش تصدی‌گری فاصله گرفته و تسهیل‌گری کند. دولت سیزدهم با رویکرد عدالت‌محور، سعی در تخصیص مناسب اعتبار برای پیشبرد اهداف اقتصادی دارد.

 در استان آذربایجان‌شرقی شورای عالی سرمایه‌گذاری شکل گرفته و به صورت مصمم جلسات کاری با هدف مانع‌زدایی از مشکلات پیش پای صنعتگران و تولیدکنندگان تشکیل می‌شود.

در حوزه معدن در رتبه چهار واحد‌های صنعتی قرار داریم.

امیدواریم در سال آینده این وضعیت را یک رتبه ارتقا دهیم.

در سالیان گذشته یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور، روند پیچیده و طاقت‌فرسای اخذ مجوز‌های این حوزه بود که با فعالیت درگاه ملی مجوز گام مهمی در راستای تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار برداشته می‌شود.

آقای باقری رئیس خانه صنعت و معدن استان آذربایجان شرقی با اشاره به دغدغه‌های صنعتگران استان بیان داشت: تحریم‌های داخلی در کنار تحریم‌های خارجی موانع جدی پیش پای صنعتگران ما گذاشته است. یکسری تشریفات و بروکراسی اداری دست و پاگیر مانع از فراغت بال فعالان این عرصه است.

 برای خرید ماشین‌آلات خارجی با مشکل مواجه هستیم. بانک‌ها و بخش‌های دولتی باید همت کنند و به رفع این مشکل کمک کنند.

با توجه به پایین بودن قیمت تمام شده محصولات در کشور و اشباع بازار داخلی، باید با برنامه‌ریزی مناسب، به تسهیل مسیر صادرات کمک کنیم.