مهدی طغیانی گفت: حتی اگر در زیر مجموعه آن دستگاه، کارشناس یا یک مدیر اجرایی نیز تخطی کند، مدیر آن دستگاه نسبت مسئول است و مجازات می‌شود.

به گفته او، امضا‌های طلایی که تاکنون وجود داشت، با ابلاغ این قانون برچیده می‌شوند، اما اجرای درست قانون نیز بسیار مهم است. به این معنی که زیرساخت‌های لازم در دستگاه‌ها فراهم و در میان مدیران نیز اطلاع رسانی کامل انجام شود تا از اظهار بی اطلاعی آن‌ها نیز جلوگیری شود.

عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور نیز به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بالاترین مدیر دستگاه اجرایی که در تسهیل مجوزهای کسب و کار تعلل کرده باشد، طبق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی مستحق مجازات است.

اصلاحیه اصل ۴۴ قانون اساسی اسفند سال گذشته در مجلس به تصویب رسید و مهلتی یکساله به ۳۳ دستگاه صدور مجوز در کشور داده شد تا زیرساخت‌های لازم برای پیوستن به درگاه ملی و صدور الکترونیکی مجوز‌ها را فراهم کنند و این مهلت قانونی  ۱۸ اسفند امسال به پایان می رسد.

انتهای پیام/