آقای جوادینیا گفت: تاکنون در کشور سامانههای ملی مانند سامانه تدارکات دولت (ستاد)، سامانه جامع تجارت، سامانه سفته و برات الکترونیک از گواهی امضا الکترونیک استفاده میکنند.
او میگوید: امضای الکترونیک و امضای دیجیتال از نظر فنی با یک دیگر تفاوتی ندارد، اما عموم مردم به اشتباه امضای دستی اسکن گرفته شده را امضا الکترونیک میدانند، اما در معنای اصلی امضای الکترونیک شامل کلید عمومی و خصوصی است که برای هر فرد صادر و در رسانهای به اسم توکن ذخیره سازی میشود، که توکن در اختیار فرد قرار میگیرد، البته در کنار زوج کلید، اطلاعات هویتی و یا سازمانی بسته به نوع گواهی از مالک در گواهی درج میشود. منظور از امضای دیجیتال همین امضایی است که در توکن صادر شده و به فرد تحویل داده میشود.
تا الان ۷ مرکز میانی از شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور صدور امضای الکترونیک اخذ کرده اند. این مراکز شامل ۴ مرکز دولتی و ۳ مرکز خصوصی هستند؛ اولین مرکز وزارت صمت (مرکز میانی عام) بعد از آن به ترتیب وزارت اقتصاد (سازمان بورس و اوراق بهادار)، وزارت نفت، وزارت بهداشت مجوز دریافت کردند.
بیشتر بخوانید
قانون تجارت الکترونیک مصوب سال ۱۳۸۲ است و در سال ۸۶ آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیک تدوین شد؛ که در این آئین نامه اعضای شورای سیساتگذاری گواهی الکترونیکی کشور ذکر شده اند. این شورا یک شورای فرا قوهای است که متشکل از نمایندگانی از دولت، نماینده قوه قضائیه و نمایندگانی از بخش خصوصی میباشد؛ و در رابطه با موضوعات کلان و سیاستهای زیر ساخت کلید عمومی (pki) تصمیم گیری میکنند.
افراد با خرید توکن امضای دیجیتال ST۳ و صدور گواهی امضا الکترونیکی میتوانید از خدمات سامانههایی مانند: ستادایران، اعضای سامانه فاوا نفت، اعضای کانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اعضای کانون دفاتر اسناد رسمی، کاربران سامانه حمل و نقل برای دریافت کد رهگیری، اعضای سامانه جامع الکترونیک بازرگانان، ارسال اظهارنامه الکترونیک به اداره دارائی و امور مالیاتی، گواهی الکترونیک بانک ملت و همچنین سایر شرکتهای خصوصی استفاده کنند.