تعاونی‌ها در بین پرونده‌های کثیرالشاکی قوه قضائیه
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: بیشترین پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با تعاونی‌ها است و اگر بر روند فعالیت آنها نظارت می‌شد شاهد وضعیت فعلی نبودیم.
باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی نظارت بر بخش دولتی تعاون است و وظیفه شفافیت و جلوگیری از فساد تعاونی‌های زیر مجموعه خود را دارد.
براساس قانون برنامه پنجم توسعه، سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم باید به ۲۵ درصد می‌رسید که محقق نشد و این سهم در حال حاضر کم‌تر از ۵ درصد است.
در حال حاضر ۹۶ هزار تعاونی در کشور وجود دارد که ۱۴ درصد از آنها تعاونی مسکن هستند یعنی حدود ۱۰ هزار تعاونی مسکن در سطح کشور فعالیت می‌کنند. همچنین ۳ هزار و ۳۰۰ شرکت تعاونی مصرف با بیش از پنج هزار فروشگاه در سطح کشور وجود دارد.
با وجود آمارهایی که از برخی بخش‌های تعاون منتشر شده اتاق تعاون ایران اعلام کرده که حساب‌های ملی مرکز آمار مالکیتی نیست و آمار دقیق و شفافی از همهی بخش‌های تعاون به تفکیک وجود ندارد.
تعاونی های ناکارآمد و غیر فعال منحل می شوند
با وجود سهم ۵ درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد، آنها بیشترین سهم در شکایت‌های مردم دارند و ضعف نظارت بر تعاونی‌ها به ویژه در بخش مسکن در نهایت به فاصله گرفتن از آنها منجر شده است.
معاون تعاون وزارت کار اول زمستان امسال اعلام کرده که برخی مشکلات در تعاونی‌ها به این دلیل است که اعضای تعاونی نسبت به حقوق و اختیارات خود توجیه نیستند و این سیاست را در نظر گرفتیم که اعضا را نسبت به حقوق خود آشنا کنیم تا بخشی از مشکلات حل شود.
او می‌گوید: بیشتر شکایات واصله بخش تعاون مربوط به انتخابات مجمع، سوء مدیریت و مسائل مالی و کیفری بین اعضاء با مدیران شرکت تعاونی است.
به گفته مسکنی ما ختم کننده موضوع در بحث تعاونی‌ها نیستیم. آن‌چه که نیاز است تکمیل زنجیره پیگیری از طرف دستگاه قضا است ما حسابرسی‌ها را انجام می‌دهیم و تعاونی‌های ناکارآمد منحل می‌شوند و به منظور رصد لحظه‌ای و آنلاین تعاونی‌ها اتاق وضعیت در معاونت تعاون تشکیل شده است.
تخلف تعاونی‌ها از عوامل اصلی تولید پرونده در دستگاه قضایی
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: تاکنون ۱۸ هزار تعاونی در استان تهران وجود دارد و بیشترین پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با تعاونی‌ها است و شاید اگر برخی از تعاونی‌ها با این کیفیت تشکیل نمی‌شد و یا بر روند فعالیت آنها نظارت می‌شد و در ادامه فعالیت آنها اقدامات قانونی صورت می‌گرفت که مانع بروز تخلفات از سوی این تعاونی‌ها می‌شد، شاهد وضعیت فعلی نبودیم.
به گفته القاصی مهر یکی از مصادیق انسداد گلوگاه‌های فساد اعمال نظارت به‌موقع و دقیق بر تعاونی‌ها است و ضرورت دارد تا مساله تعاونی‌ها در سراسر کشور از سوی متولیان امر متناسب با شرایط روز ساماندهی پیدا کند تا یک اقدام ماندگار و ساختاری انجام شود.
او گفت: آسیب‌ها و مشکلاتی را به‌دلیل عدم اعمال نظارت بر تعاونی‌ها متحمل می‌شویم و بر دوش دستگاه قضایی قرار می‌گیرد؛ بنابراین ضرورت دارد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از پیش در زمینه اعمال نظارت خود بر تعاونی‌ها اهتمام داشته باشد.
انتهای پیام/
