باشگاه خبرنگاران جوان اصفهان - اختلاف همچنان بر سر بیت‌المالی متروکه ادامه دارد و تبدیل شدن آن به موزه در بین تصمیم‌گیری مدیران سرگردان باقی مانده است. 

کارخانه ریسباف اصفهان چند سالی است که به دلیل مصوبه تبدیل شدن به موزه منطقه‌ای اصفهان طی سفر هیئت  دولت، بر سر زبان‌ها افتاده که اهمیت آن به دلیل برخورداری از دیوارنگاره‌های نفیس تاریخی و یک سرمایه فرهنگی و اجتماعی بر کسی پوشیده نیست.

سال ۸۸ همزمان با سومین سفر هیات دولت به استان اصفهان و در کارگروهی که از سوی رییس جمهور به عنوان کارگروه فرهنگی نام‌گذاری شده بود. 

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به هیات دولت طرحی را ارائه کرد مبنی بر اینکه مالکیت ساختمان تاریخی کارخانه ریسباف متعلق به بانک ملی ایران واقع در خیابان چهار باغ بالا به منظور ایجاد موزه منطقه‌ای اصفهان انتقال یابد.

در این مدت ۱۲ سال این مصوبه همچنان بین دستگاه‌های دولتی برای خریداری آن از بانک ملی، امکان بازسازی و احیا بلاتکلیف باقی مانده و به گفته نماینده اصفهان در مجلس «تنها راه حل رفع مشکلات این کارخانه و به سرانجام رسیدن آن، تشکیل جلسه در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی است».

مشکلات نقل و انتقال دنباله‌دار

مهدی طغیانی یکی از نمایندگان مجلس است که پیرامون حل این موضوع بسیار تلاش کرده تا این بنای تاریخی حفظ و ابقا و به موزه‌ای درخور استان اصفهان تبدیل شود و معتقد است که نتیجه این اختلافات بین دستگاه‌های دولتی چیزی جز نابودی بیت المال نیست.

او می‌گوید: در ابتدا خریداری این ملک به عهده میراث فرهنگی گذاشته می‌شود، اما بعد از آن از سوی دولت، شرکت بازآفرینی وزارت راه و شهرسازی این کارخانه را خریداری می‌کند و زمینی را به بانک ملی در ازای ورشکستگی و بدهی کارخانه به عنوان معوقه می‌دهد.

این زمین در خیابان فرایبورگ امکان ساخت ساختمان چهارطبقه را نداشته است و در نتیجه بانک ارزش این زمین را مطابق با کارخانه نمی‌داند و دوباره اختلافات ادامه دار می‌شود تا زمانی که سرانجام اجازه ساخت ساختمان چهار طبقه را به بانک ملی می‌دهند با این وجود همچنان مشکلات نقل و انتقالات بین بانک و شرکت بازآفرینی راه و شهرسازی باقی است.

طغیانی معتقد است این کارخانه با گذشت زمان که در طی این سال‌ها رها شده به شرایط بدتری نزدیک می‌شود و نیاز به مرمت اساسی دارد، سقف‌ها به خصوص سقف انبار‌ها ریخته است و باید مقاوم سازی شوند بنابراین ضرورت انتقال هرچه سریعتر این مکان به خوبی احساس می‌شود که شهرداری و یا مجموعه‌ای از نهاد‌هایی که می‌توانند سرمایه گذاری و نسبت به تغییرات، احیا و نوسازی آن اقدام کنند.

تشکیل جلسه کمیسیون اصل نود برای حفظ بیت المال

 او می‌گوید: کارخانه ریسباف با وجود فضای بزرگی که دارد می‌تواند به تشکیل یک موزه در شان شهر تاریخی اصفهان و کل کشور تبدیل و البته به عنوان جزئی از پروژه بزرگ گردشگری استان قلمداد شود.

طغیانی گفت:  به کمک این موزه می‌توان به سمتی رفت که گردشگری به عنوان بزرگ‌ترین مزیت این استان تلقی شود و در این مسیر موزه‌ای قابل توجه و دیدنی برای مردم و گردشگران بین المللی داشته باشد، اما متاسفانه آنچه که هست در شان مردم و اصفهان نیست.

نگین صنعت گردشگری ایران

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها مجلس شورای اسلامی نیز پروژه کارخانه ریسباف را برای استان اصفهان بسیار حیاتی می‌داند و  می‌گوید: کارخانه ریسباف یک ظرفیت و خلاء بزرگی برای نگین صنعت گردشگری ایران به شمار می‌رود که این کارخانه در اصفهان موضع درخور بین‌المللی دارد؛ این کارخانه با ۷ هکتار زمین و سالن‌ها و معماری‌های مجلل با مرمت شهرداری می‌تواند از وضعیت بالقوه به بالفعل تبدیل شود.

به گفته او  حتی باید تمامی آثار تاریخی و فرهنگی کشور را که در موزه‌های بین المللی قرار دارد با طرح دعاوی حقوقی برگردانیم، اما این امر نیاز به یک مکان مناسب دارد که کارخانه ریسباف اصفهان در چهارباغ بالا این ظرفیت را برای جمهوری اسلامی دارد.

خلاء موزه‌ای بین المللی

ابوترابی  می‌گوید: جلسات بسیاری با حضور نمایندگان اصفهان، معاون وزیر گردشگری، معاون شهرسازی، شورای برنامه‌ریزی استان، استاندار و شهرداراصفهان برگزار شد که امید داریم جلسه آینده در کمیسیون اصل نود برگزار شود و زمین این کارخانه از مالکیت بانک ملی به معاونت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی منتقل شود.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی بر این باور است که ساختمان این کارخانه را به جز شهرداری ارگان دیگری نمی‌تواند اداره و مرمت کند البته تحت نظر میراث فرهنگی و باید در نظر داشت که این ساختمان نفیس به عنوان یک میراث حفظ شود.

با تبدیل شدن به موزه علاوه بر اینکه از این میراث گرانبها حفظ می‌شود در واقع به یک منبع درآمدزایی نیز خواهم رسید.

موضع میراث فرهنگی

با توجه به اینکه این کارخانه ثبت ملی شده به نظر می‌رسد که یک طرف قضیه به سازمان میراث و فرهنگی مربوط شود، اما در تاریخ ۱۲ آبان سال ۱۴۰۰ ناصر طاهری، معاون اداره میراث و فرهنگی استان اصفهان در پاسخ به چگونگی نجات این کارخانه به عنوان یکی از مهم‌ترین ساختمان‌های تاریخی شهر، پاسخ داده است: «وظیفه ما این است که به مالکان برای نگهداری درست آن تذکر بدهیم که این کار را هم کرده‌ایم؛ اما ملک در وضعیت موجود مانده است و کاری از دست ما برنمی‌آید. این ساختمان قرار بود در دولت یازدهم به اداره میراث فرهنگی برای احداث موزه واگذار شود. طرحی که حتی مصوبه هم گرفت؛ امابا شکایت بانک ملی به عنوان مالک و حقوقی‌شدن پرونده مصوبه باطل شد.»

در دولت گذشته نگاه به این مسأله تنها به تذکر دادن و کناره‌گیری ختم شده است، اما باید دید نگاه دولت جدید با حضور مشاور وزیر درمقام مدیرکل استان چه خواهدبود.

خارج از محدوده استانی

علیرضا قاری‌قرآن، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان نیز در آبان‌  امسال گفت که «تملک این کارخانه همچنان با بانک ملی است و تغییری در جریان انتقال آن صورت نگرفته است.

او   این انتقال ناکام از بانک ملی به وزارت راه و شهرسازی را خارج از اراده استانی می‌داند و گفته است که ما در استان به طور مستقیم مسئول این پرونده نیستیم و خریدار و طرف معامله از بانک ملی شرکت بازآفرینی شهری است که در تهران مستقر است.»

کارخانه‌های بسیاری با کاربری‌های فرهنگی، هنری و اقتصادی در کشور وجود دارد که با نگاه بلندمدت به آن‌ها از لبه پرتگاه تخریب در امان مانده‌اند، اما اکنون باید نظاره‌گر تصمیم‌گیری و نگاه مدیران فعلی برای نجات کارخانه ریسباف اصفهان باشیم که به جای انبوه‌سازی و بسنده کردن به عوارض شهرداری، به چشم یک سرمایه ملی و فرهنگی به آن نگاه کنند.

حتی با حفظ چنین بنایی که ظرفیت بالایی در ایجاد موزه دارد می‌توان به سه هدف حفظ میراث، سرمایه فرهنگی و اقتصادی بلند مدت نشانه گرفت، اما نائل شدن به این اهداف به گفته کارشناسان مربوطه تنها در گرو نجات کارخانه از بانک ملی و انتقال آن است که با همت و پیگیری نمایندگان اصفهان از کمیسیون اصل نود به سرانجام برسد.

منبع:فارس

انتهای پیام/ی