ابوالفضل ابوترابی گفت: پیشنهاد راه‌اندازی سازمان نظام داوری و نهادهای شبه قضایی در هیات رئیسه مجلس اعلام وصول و برای بررسی تخصصی در کمسیون حقوقی در حال بررسی است.

راه‌اندازی چنین نهادی به‌صورت خصوصی تحت نظارت دستگاه قضایی در دیگر کشور‌ها نیز مرسوم بوده که با کاهش حجم پرونده‌های دادگستری‌ها مانع از اتلاف وقت مردم در جرائم درجه پایین می‌شود.

او بابیان اینکه ۲۰ درصد از پرونده‌های قضایی کشور را تصادفات و اختلافات خانوادگی و بین فردی کم‌اهمیت تشکیل می‌دهد، گفت: ورود این پرونده‌ها به محاکم وقت زیادی را اتلاف می‌کند این در حالی است که قابلیت رسیدگی به آن‌ها در مراکز شبه قضایی وجود دارد.

راه‌اندازی مراکز شبه قضایی و سازمان داوری با استفاده از بخش خصوصی به این دسته از پرونده‌ها رسیدگی و دادگاه را متمرکز بر پرونده‌های مهم می‌کند.

ابوترابی می‌گوید سازمان نظام داوری با بکارگیری افراد دارای تخصص در رشته‌های حقوق راه‌اندازی می‌شود که نظارت بر آن از طریق هیات مدیریت متشکل از نماینده آنان، نماینده‌ای از قوه قضاییه، قوه مجریه و مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود.

در این ساختار بخش خصوصی در پرونده‌های با جرائم پایین داوری خواهد شد.

به گفته نماینده مردم شهرستان‌های نجف‌آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی لازم است برای کاهش پرونده‌های ورودی دادگستری، برنامه‌ریزی و اصلاح ساختار انجام گیرد و وقت محاکم و دادسرا برای موضوعات با درجه پایین هدر نرود همچنین با تمرکز بر پیشگیری وقوع جرم کاهش می‌یابد.

به گفته رییس دیوان عالی کشور ماهانه نزدیک به هفت هزار پرونده در دادگاه‌های کشور تشکیل می‌شود که یکی از اصلی‌ترین علل تشکیل این حجم از پرونده، بی‌اطلاعی مردم از قوانین است.

منبع:ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان/ اصفهان/ قوه قضائیه

پایان خبر