باشگاه خبرنگاران جوان مشهد -  مهدی ناصحی نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: رویکرد افرادی که به تدوین لایحه بودجه پرداخته بودند به اداره شهرداری‌ها رویکرد مثبتی نبود. البته استدلال‌هایی نیز وجود داشت و ناظر به آن اقداماتی نیز صورت گرفته بود. به طور مثال اینکه از محل مالیات بر ارزش افزوده یک درصد اضافه کردیم و مابه ازای آن سهم دولت را در چند حوزه صفر کرده ایم.

به گفته او در لوایح سال‌های گذشته ۵۰ درصد از اصل و سود اوراق مشارکت به عهده دولت بود، در حوزه قطارشهری نیز اتفاقات عجیبی افتاده است و همان ۵۰ درصدی که در تکفل دولت بود، حذف شده بود، از طرفی ۲۵ درصد تعهد دولت برای بازسازی بافت‌های فرسوده بود که این مورد هم حذف شده بود. همه این موارد اوضاع را برای شهرداری‌ها در اداره شهر‌ها به شدت دچار مشکل می‌کرد.

امیدواری برای رفع مشکلات با تحقق وعده دولت

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر گفت: رایزنی‌هایی انجام شد و امیدواریم با قول‌هایی که در مجلس و دولت داده شده است، این مشکلات رفع شود تا بتوانیم سال آینده تعهداتمان را به مردم در قبال تأمین زیرساخت‌های لازم برای حمل ونقل عمومی و کاهش بافت‌های فرسوده محقق کنیم.

بیشتر بخوانید

• تمرکز مدیریت شهری مشهد بر پروژه‌های زودبازده

امیدواریم در سال آینده با اصلاحاتی که در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد و بند‌هایی که به بودجه اضافه می‌شود، این مشکل حل شود. ما متوجه محدودیت‌های دولت هستیم، اما اینکه با قوانین دست وپاگیر بخواهند شهرداری‌ها را از کسب درآمد برای تأمین و اداره شهر منع کنند، کار شهرداری‌ها را سخت می‌کند.

ناصحی گفت: کمک‌های دولت به طور نمونه در حوزه قطارشهری که جزو زیرساخت‌های اساسی است، ناچیز است. اکنون خط‌های سه و چهار در دست ساخت است و برای هرکیلومتر ساخت قطارشهری ۱۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز داریم، درحالی که دولت در سال آینده برای شهرداری مشهد ۶۵ میلیارد تومان در این حوزه در نظر گرفته است.

ضمن اینکه اداره شهر ساعتی دو میلیارد تومان خرج دارد و این هزینه باید از یک منبعی تأمین شود. باید دولت این اختیار را در عملکرد شهرداری‌ها بگذارد.

مشهد، سرآمد استاندارد‌های زیست شهری

او گفت: خیلی از استاندارد‌ها در مشهد مانند خدمات شهری، پسماند و... با کشور متفاوت است بنابراین در این عرصه علاوه بر اینکه نیاز به مشارکت مردم داریم، باید زمینه‌های سرمایه گذاری نیز ارتقا پیدا کند تا بتوانیم خدمات شایسته و در خور مشهد به عنوان جهان شهر برکت و کرامت به زائران و مجاوران ارائه دهیم.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد درباره پذیرش مسئولیت سامان دهی معتادان متجاهر توسط شهرداری، گفت: طبق آماری که شورای عالی مبارزه با موادمخدر استان اعلام کرده است، ۷ هزار معتاد متجاهر در شهر داریم. اکنون تکلیفی برعهده شهرداری گذاشته شده است که به این تکلیف عمل می‌کنیم، شورای اسلامی شهر نیز به عنوان نهاد ناظر شهرداری مدیریت می‌کند تا تکالیفی را ک

سامان دهی معتادان متجاهر

او گفت: این ماجرا وجوه مختلفی دارد. یکی از آن‌ها مصرف کنندگان هستند که از لحاظ کرامت انسانی وضعیت نامناسبی دارند. ضمن اینکه سیما و منظر نامناسب برای شهر ایجاد می‌کنند. اگر قانون تکلیفی برای جمع آوری این مصرف کنندگان برای ما در نظر نگرفته باشد نیز برای جلوگیری از آسیب‌های بعدی مانند سرقت یا آسیب به زیرساخت‌های شهری باید ورود پیدا کنیم.

منبع؛شهرآرا نیوز

انتهای پیام//ف.ح