باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رضا پور ابراهیمی درباره جمع بندی کلی مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت منابع برای تامین کالا‌های اساسی با نرخ ارز ترجیحی منابعی را لحاظ نکرده و پیشنهاد دولت عملا حذف ارز ترجیحی است.
به گفته پورابراهیمی در سال‌های گذشته تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف واقعی اقتصادی خود نائل نشده و بخش زیادی از آن تبدیل به توزیع رانت در اقتصاد شده است.
پور ابراهیمی معتقد است که از نظر تمام کارشناسان این رانت و شیوه تخصیص یارانه از طریق ارز باید تغییر کند، اما در مجلس آنچه دارای اهمیت است اثر تورمی حذف این ارز بر سفره مردم است.
البته رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرده کمیسیون تلفیق با توجه به عدم روشن بودن طرح دولت و عدم ارائه طرح مکتوب قابل استناد با حذف ارز ترجیحی مخالف کرد.
به گفته رحیم زارع کمیسیون تلفیق ۹ میلیارد دلار با قیمت ارز ترجیحی برای تامین دارو تجهیزات پزشکی و کالا‌های اساسی در سال ۱۴۰۱ اختصاص داده که این ۹ میلیارد بدون درنظر گرفتن ارز مربوط به گندم است.
پورابراهیمی اعلام کرد که «سیاست جبرانی برای این ارز و اینکه سفره مردم در سال بعد کوچک تر نشود برای مجلس اصل است.»
پورابراهیمی خبر داد پیشنهاد دولت این بودجه که ارز ترجیحی حذف شود و در مقابل مبلغ یارانه افزوده شود، در حالی که ارز ترجیحی بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق فقط برای دارو، گندم در نظر گرفته شده است.
کمیسیون تلفیق بودجه اعلام کرد که با توجه به اینکه دولت ارز ترجیحی را حذف کرده و مبالغی برای ارز ترجیحی دارو و گندم در نظر گرفته، یارانه پیش بینی شده ۴۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
اولین مرحله واریز یارانه نقدی در آذر ۱۳۸۹ به حساب خانوارها، ۴۵ هزار و پانصد تومان بود که هم اکنون و بعد از گذشت یازده سال این مبلغ افزایشی پیندا نکرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیش شرط مجلس برای راه موافق به حذف ارز ترجیحی را این گونه معرفی می کند، « اگر نمایندگان مجلس به این اطمینان برسند که خروج حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اثر گذار خواهد بود و سفره مردم را کوچک نخواهد کرد نظر نهایی مجلس برای حذف ارز اعلام می‌شود».
البته این نماینده مجلس تاکید می کند که «مجلس تا اطمینان حاصل نکند که سیاست‌های جبرانی و حمایتی دولت وضعیت مردم را در سال بعد بهتر از امسال نخواهد کرد، قطعا به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رای نخواهد داد.»
انتهای پیام/
۱) سیاست ادامه ارز ترجیحی و نمره اش را به فرض ۱۰ در نظر بگیریم
۲) سیاست حذف ارز ترجیحی با در نظر داشتن جایگزین مناسب برای آن و نمره اش را به فرض ۱۷ در نظر بگیریم
۳) سیاست حذف ارز ترجیحی همراه با دادن یارانه مسقیم به مردم و نمره اش را به فرض ۷ در نظر بگیریم ؛ با در نظر داشتن این حالات است که فرمایش شما صحیح و ارجح است که همان حالت اول با نمره ۱۰ یعنی تداوم ارز ترجیحی را برگزید
و حال آنکه به نظر حقیر حالت ۴ را هم میتوان در نظر داشت
۴) حذف ارز ترجیحی بدون منظور داشتن یارانه یا مثلا" حداکثر همان پرداخت ۴۵،۰۰۰ تومان یارانه
به عقیده بنده اگر نمره حالت ۴ را صفر در نظر بگیریم
جنابعالی که تحصیلکرده اقتصاد میباشید خود اذعان خواهید داشت چنانچه حالت ۴ با حالت اول مقایسه شود اثر تورمی که در حالت ۱ بخاطر انحراف ولو اندک در مصارف ارز ترجیحی وجود دارد به مراتب بیشتر از حالت ۴ میباشد و لذا به عقیده بنده فرض نمره ۱۰ برای اثر حالت اول باطل و به عقیده بنده نمره اش یا به عبارتی اثرش بر اقتصاد کشور منفی میباشد
لطفاً فکرها و طرح هاتون رو نیایید دائماً مطرح کنید چون دلشوره برای مردمبه بار می یاره
وقتی همه چکش کاری ها رو کردید بیایید و برای مردم توضیح بدید