باشگاه خبرنگاران جوان - انتشار اسامی و میزان وام‌های کلان در سامانه‌ای شفاف و در معرض دید عموم؛ موضوعی که دیروز ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ به تصویب کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ برای مبارزه با فساد و ابر بدهکاران بانکی رسید.

بنابر این مصوبه، بانک مرکزی موظف شد، با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، به موجب مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را به تفکیک اشخاص در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی این اطلاعات را به روز رسانی کند.

زارع گفت: بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی نیز موظف هستند، تمامی این موارد را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

مالک شریعتی عضو کمیسیون تلفیق بودجه هم در این رابطه  در توئیتر خود نوشت: مصوب شد همه بانک های کشور مشخصات کامل تسهیلات گیرندگان کلان شامل اطلاعات نسبی و سببی (مدیران ارشد بانک ها و شرکت های زیر مجموعه و اعضای خانواده) را به صورت برخط به بانک مرکزی ارائه دهند تا به اطلاع عموم برسد. 

وجود ابر بدهکاران بانکی و مبارزه با آن ها موضوعی است که نخستین بار توسط احمدی نژاد رئیس دولت نهم در یکی از سخنرانی‌های تلویزیونی خود در تاریخ دوم دی ۱۳۹۱ مطرح شد.

او فهرستی از ۳۰۰ نفر از ابربدهکاران بانکی که ۶۰ درصد از دارایی‌های دولت بلوکه کرده و پس نمی‌دهند را به قوه قضائیه ارسال کرد.اما در نهایت، فهرست کامل ابربدهکاران بانکی نه در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و نه در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، افشا نشد و این مسئله بار دیگر در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری امسال نیز حاشیه ساز شد.

۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی از ابر بدهکاران بانکی

فروردین امسال بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی صحبت از ابر بدهکارانی به میان آورد که ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند و همکاری بانک مرکزی با قوه قضائیه منجر به آن شد که ۳۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ به بانک‌ها پرداخت شود؛ اما همچنان ۶۰ هزار میلیارد تومان در حبس این بدهکاران قرار دارد و هنوز کمیته فرادستگاهی بانک مرکزی نتوانسته این بدهکاران دانه‌درشت را به سمت تسویه این بدهی هدایت کند.

تسهیلات بانکی  صرف ایجاد دارایی در خارج از کشور می‌شود

یک اقتصاددان می‌گوید: افرادی که تسهیلات گیرنده عمده به شمار می‌روند، با این تسهیلات فعالیت‌های مولد انجام نمی‌دهند؛ در حالی که اگر اینها، آدم‌هایی باشند که رهبران تولید بوده و در بخش‌های مولد کار کنند، به طور طبیعی این تسهیلات هنگفت را سرریز بین بخش مهمی از نیروی کار می‌کنند.

به گفته درودیان:  مساله این است که اکنون این طور نیست و ابربدهکاران بانکی ایران، عمدتاً تولیدکننده نبوده و اگر حتی واحد تولیدی در اختیار دارند، تولید برایشان نوعی پوشش برای سایر فعالیت‌های رانت‌جویانه آن‌ها است؛ یعنی این افراد عموماً دارایی در داخل و خارج از ایران می‌خرند و پول را وارد فعالیت مولد نمی‌کنند.

قدم اول وزیر اقتصاد برای فاش شدن نام بدهکاران کلان

بر همین اساس  وزیر امور اقتصاد و دارایی در آبان ۱۴۰۰ در توییتی نوشت: ‏در نامه رسمی به بانک مرکزی خواستم که بانک‌ها هر سه ماه فهرست ‎ابر بدهکاران را در سایت خود منتشر کنند تا به جای اشخاص معدود، دسترسی به تسهیلات برای طیف وسیع تری از تولیدکنندگان و مردم فراهم آید.

بررسی ها نشان می دهد تنها چند بانک دولتی مسکن، صنعت و معدن، کشاورزی، توسعه صادرات، تجارت، ملت و صادرات بنابر خواسته سید احسان خاندوزی  در بحث اعلام ابر بدهکاران بانکی، لیست تسهیلات و تعهدات کلان خود در سال گذشته را اعلام کردند که براساس اطلاعات منتشر شده، بیشتر این بدهکاران بانکی حقوقی‌ها هستند.

بررسی گزارش بانک کشاورزی نشان می‌دهد خالص تسهیلات غیرجاری اسفند بانک کشاورزی در پایان سال ۹۹ معادل ۹۵ میلیون میلیون ریال، مجموع تسهیلات و تعهدات به‌علاوه قیمت تمام شده سهام بانک کشاورزی نیز ۱۷۱ میلیون میلیون ریال بوده است.



بانک ملت نیز به منظور شفافیت گزارشی از صورت‌های مالی این بانک را منتشر کرده است. براساس این گزارش، در بند ۸ خالص تسهیلات به تفکیک طبقات تسهیلات جاری تا پایان خرداد پنج میلیارد و ۳۴۱ میلیون میلیون ریال، خالص تسهیلات به تفکیک طبقات سررسید گذشته ۱۴ میلیون و ۶۹۰ هزار میلیون ریال، خالص تسهیلات به تفکیک طبقات معوق ۲۳ میلیون و ۲۷۷ هزار میلیون ریال است.



بانک ملت در جدول دیگری بدهکاران اعتبارات اسنادی پرداخت شده در خرداد ۱۴۰۰ را ۱۵ میلیون و ۷۵ هزار میلیون ریال، بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت شده را ۱۰ میلیون میلیون ریال، بدهکاران موقت پرداخت شده را ۱۵۲ میلیون و ۵۶۳ میلیون ریال اعلام کرده است.


بانک صادرات از دیگر بانک‌هایی است که بنا به تکلیف بانک مرکزی اسامی بدهکاران بانکی را اعلام کرد. بدین ترتیب در گزارش شفافیت مالی در بند ۱۶ خود اعلام کرد که مانده بدهکاران موقت در سال گذشته ۱۲۲ میلیون و ۸۶۳ هزار میلیون ریال، مانده بدهکاران بابت ضمانت نامه‌های پرداخت شده ۶ میلیون و ۵۰۵ هزار میلیون ریال، مانده بدهکاران بابت اعتباری اسنادی پرداخت شده ۳۳۸ میلیون و ۱۸۲ هزار میلیون ریال است.   

بررسی گزارش بانک مسکن مربوط به صورت‌های مالی تعهدات مشتریان، تسهیلات اعطایی، طرف تعهدات مانده در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ در مجموع ۳۷۸ میلیون و ۹۳۷ هزار میلیون ریال است.    


براساس آخرین آمار اعلامی از سوی وزارت اقتصاد، مطالبات غیر جاری کل شبکه بانکی کشور تا پایان شهریور ۱۴۰۰ به حدود ۲۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

سیستم بانکی ما همواره بر بانک مرکزی مسلط بوده و به آن امر و نهی می‌کند!

به گفته یکی از کارشناسان امور بانکی: وقتی بدهکاران بانکی، بدهی خود را پرداخت نمی‌کنند منابع بانکی بین چند بدهکار قفل می‌شود و سپرده‌گذاران نه تنها دیگر تمایل به افزایش سپرده خود نزد بانک‌ها ندارند بلکه سرمایه خود را وارد بازار ارز، سکه و مسکن می‌کنند و در نتیجه شاهد رشد تورم در این بخش‌ها خواهیم بود.

آلبرت بغزیان گفت: مشکل در اجرای قانون است و سیستم بانکی ما همواره بر بانک مرکزی مسلط بوده و به آن امر و نهی می‌کند.

بازنگری در مقررات بانکی و مبارزه با ابربدهکاران این نظام، یکی از دستوراتی بود که رئیس جمهور دولت سیزدهم به مدیران بانکی داد و از آن‌ها خواست حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰  کارگروهی به‌منظور بازنگری در نظامات و مقررات بانکی توسط بانک مرکزی تشکیل شود و اعلام نتیجه کند.

سخت‌گیری بر بدحساب‌های حرفه‌ای، تسهیل پرداخت وام به مردم و اعتبارسنجی در ارائه تسهیلات خُرد به آن‌ها به‌جای وثیقه و ضامن، واگذاری بنگاه‌های تولیدی تملیک شده توسط بانک‌ها و راه‌اندازی یا واگذاری سریع واحد‌های تملک شده تولیدی از دیگر دستورات رئیسی در این نشست بود.

رئیسی همچنین به مدیران بانک‌ها تأکید کرد به بدهکاران بدحساب میدان ندهند و اسامی آن‌ها را منتشر و دست‌شان را از منافع عمومی قطع کنند. 

حال باید منتظر ماند و دید با تصویب  این مصوبه در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401، بانک ها اسامی ابر بدهکاران خود را منتشر می کنند یا خیر؟

گزارش از سارا فضلی

انتهای پیام/