باشگاه خبرنگاران جوان - این نهاد همچنین می گوید: ۵۷ درصد رانت به معاملات دولتی تعلق میگیرد که نهاد دیدهبان خواستار اصلاح لایحه مشارکت عمومی و بخش خصوصی برای جلوگیری از رانت است.
در تبصره ۴ لایحه مشارکت عمومی و بخش خصوصی، تعداد پروژههای قابل واگذاری ذکر شده است، اما نحوه انتخاب پروژهها و واگذاری آنها بیان نشده است.
بیشتر بخوانید
در ماده ۷ این لایحه آمده است که دولت در واگذاری ها، تسهیلاتی مانند پیش خرید محصولات، زمین و اجازه انتشار اوراق در بازار سرمایه را به بخش خصوصی داده است.
انتهای پیام/