باشگاه خبرنگاران جوان گرگان - رونق صنعت ساخت و ساز مؤلفه موثری برای پویایی شهر‌ها محسوب می‌شود.

اخیراً مدیران شهری گرگان در شهرداری و شورای شهر، لایحه‌ای را مصوب کردند که بر اساس آن عوارض و نرخ پروانه ساختمانی افزایش چند برابری را تجربه خواهد کرد.

بر اساس این لایحه مقرر است تا سال آینده سهم درآمدزایی شهرداری از صنعت ساختمان در بودجه سالانه افزایش یابد؛ این مصوبه بازخورد منفی زیادی در شهر بر جای گذاشته و جامعه انبوه سازان گرگان اعتراضات گسترده‌ای نسبت به این تصمیم داشتند.

به گفته کارشناسان، اجرای این مصوبه ساخت و ساز را در شهر کاهش داده و این امر پیامد‌های گسترده‌ای از جمله آسیب‌های اجتماعی، بیکاری کارگران، افزایش اجاره بها و ملک را به همراه دارد.

اعضای پارلمان شهری و شورای شهر گرگان در کمتر از ۱۰ روز پس از تصویب این لایحه در صحن شورا، در برخی از سخنان خود تغییر موضع داده و بر ضرورت اصلاح نرخ عوارض ساختمانی در سال آینده تاکید کردند؛ حال اینکه این لایحه پس از تصویب در فرمانداری به عنوان یک قانون لازم الاجرا است.

هر چند ممکن است شهرداری برای تزریق آرامش نسبی به بازار و کاهش دغدغه فعالان مسکن بسته‌های تشویقی برای این بخش منظور کند، ولی واقعیت آن است که این روش تنها می‌تواند چند درصد از افزایش نرخ عوارض و پروانه را پوشش دهد.

مدیران شهری حساسیت بیشتری در تصمیم گیری داشته باشند

یک فعال صنعت ساختمان و رئیس انجمن انبوه سازان گلستان گفت: بازار مسکن زنجیره‌ای اقتصادی است که تصمیمات هر بخش آن در بخش‌های دیگر هم تأثیرگذار است و اگر این موضوع اجرایی شود و عوارض ساختمان به طور متوسط ۳۰۰ درصد افزایش می یابد.

سیدمحمد مرتضوی گفت: افزایش عوارض آن هم چند برابر تورمی که توسط دولت اعلام شده تأثیر معکوس بر فرایند‌های سرمایه گذاری دارد؛ در چنین شرایطی سرمایه گذاران رغبت و تمایل کمتری برای حضور در ساخت و ساز دارند.

او گفت: شهرداری‌ها می‌تواند با توجه به تورم سالیانه و برای جبران هزینه‌های خود عوارض را متناسب با تورم و اندکی افزایش دهند و این مساله برای همه سازندگان، سرمایه گذاران و مدیران پذیرفته است.

به گفته او شعار دولت برای ساخت یک میلیون واحد طی یک سال است و برای تحقق این هدف تصمیمات همه ارگان‌ها و همکاری و مشارکت مناسب آن‌ها بسیار حائز اهمیت بوده و یکی از این دستگاه‌ها شهرداری است و اگر شاهد تصمیمات جزیره‌ای باشیم قطعاً از این هدف مشترک دور خواهیم شد.

کارگاه‌های ساختمانی تعطیل می‌شوند

دیگر فعال حوزه مسکن هم گفت: در زمانی که شاهد رکود بازار مسکن هستیم این تصمیم غلط گرفته می‌شود.

موسی تیموری گفت: تولیدکنندگان مسکن در هر ساختمان به چندین بزهکار بدون گرفتن گواهی عدم سوء پیشینه کار می‌دهند و اگر ساخت و ساز کاهش یابد آن‌ها بیکار می‌شوند.

تیموری می گوید: ۸۰ درصد هزینه‌های شهر از طریق انبوه‌سازان تأمین می‌شوند، اما با این مصوبه کارگاه‌های ساختمانی تعطیل شده و کارگران ما آسیب خواهند دید و مطمئناً آن‌ها برای مطالبات خود به شورا حضور خواهند یافت و درخواست خود را مطرح می‌کنند.

او گفت: پرونده ساختمانی ما، ۹ ماه در نظام مهندسی باقی می‌ماند و دو سال زودتر پول را به ادارات خدمات رسان پرداخت می‌کنیم و هزاران هزینه دیگر را تحمل می‌کنیم، هم اکنون هم شاهد افزایش عوارض هستیم؛ اگر پول خود را در بانک بگذاریم سود بیشتری عایدمان می‌شود.

به گفته او باید قیمت‌گذاری کارشناسی شده باشد و اعضای شورای شهر و شهرداری جلسه‌ای برای حل این معضل تشکیل و قیمت‌ها را کاهش دهند.

بسته‌های تشویقی در نظر گرفته شود

عضو شورای اسلامی شهر گرگان گفت: شهرداری باید برای افزایش عوارض و مشکلات تولیدکنندگان فکر اساسی کند، زیرا در شهر با بیکاری زیادی روبرو هستیم که بخش اعظمی از آن توسط انبوه سازان جبران می‌شود.

زهرا نورا می گوید: باید به دنبال درآمد پایدار بوده و برنامه‌ریزی این دوره با دوره‌های قبل فرق می‌کند.

او گفت: در سنوات قبل شهرداری املاک داشت و از این طریق درآمدزایی می‌کرد و هم اکنون نباید به دلیل نداشتن درآمد، عوارض شهری را افزایش دهیم.

به گفته او  باید بسته‌های تشویقی ویژه برای انبوه سازان قائل شده تا آن‌ها مشکلی نداشته باشند.

از بنگاه‌های ملکی قیمت گرفته شد

یکی از مناطقی که بهای صدور پروانه در آن افزایش چشمگیر یافته، منطقه یک است.

شهردار منطقه یک گرگان گفت: انبوه‌سازان همکار ما بوده و هیچ مجموعه‌ای مانند شهرداری و شورا سنگ صبور آن‌ها نیست.

به گفته محسن کریمی  مشکلات سازندگان با دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند آب، برق، گاز، مخابرات، تأمین اجتماعی، میراث فرهنگی و ... گره خورده، ولی اما آن‌ها به راحتی با شهرداری کار می‌کنند و دغدغه‌های آن‌ها شنیده می‌شود.

او گفت: قیمت منطقه‌ای کارشناسی شده و از بنگاه‌های مختلف سطح شهر و محله به محله قیمت گرفته شده است و درصدی از نرخ تورم را هم لحاظ کرده‌ایم.

کریمی می گوید: اگر انبوه سازان فکر می‌کنند که آنالیز‌های ما اشتباه بوده، دوباره کار کارشناسی انجام خواهد شد.

به گفته کریمی ما (شهرداری) درصدی از قیمت ساختمان هستیم و هزینه تأمین اجتماعی، بیمه و ... از هزینه عوارض بیشتر است. شهرداری سازمان خودگردان بوده و باید هزینه‌های خود را تأمین کنند.

منبع :مهر

انتهای پیام/م