باشگاه خبرنگاران جوان ساری- سید صولت مرتضوی گفت: همه دستگاه‌های اجرایی مخصوصا دستگاه‌های نظامی و انتظامی اعلام آمادگی کردند تا به نفع مردم نسبت به آزاد سازی حریم ۶۰ متری ساحل اقدام کنند.

قانون آزادسازی سواحل دریا از سال ۱۳۸۶ و در راستای اجرای ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم آغاز شده است و بر اساس آماری که استانداری مازندران ارائه می‌دهد بیش از ۹۰ درصد نوار ساحلی استان آزادسازی شده است.

۵ درصد از سواحل در اختیار نهاد‌های نظامی، بنادر، شیلات و مناطق اقتصادی وابسته به دریا هستند که بر اساس نوع فعالیت باید در ساحل حضور داشته باشند و ۳ درصد سواحل آزاد نشده هم در اختیار بخش دولتی و نهاد‌های نظامی است که استفاده نظامی ندارند و قرار است آزاد شود.

بیشتر بخوانید

• عقب نشینی از ساحل الزامی است حتی پلاژ‌های نظامی

  ---