باشگاه خبرنگاران جوان - نماینده قوه قضاییه در حوزه‌های علمیه از امضای تفاهم نامه همکاری مشترک میان دستگاه قضایی و حوزه‌های علمیه در راستای تحول و تعالی قضایی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه، حجت الاسلام و المسلمین مهدی هادی گفت: این تفاهم نامه در چهار محور علمی – آموزشی، پژوهشی، فرهنگی – تبلیغی و مدیریتی و ستادی به امضای حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه و آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های عملیه رسیده است.

نماینده قوه قضاییه در حوزه‌های علمیه گفت: هم فکری، هم افزایی، تعامل و همکاری دستگاه قضایی و حوزه‌های علمیه در عرصه‌های مختلف از موضوعات مهم این تفاهم نامه است و انتقال تجارب و تبادل دستاورد‌های مختلف در زمینه‌های آموزشی، برگزاری کارگاه ها، نشست‌ها و گردهمایی‌های مشترک، بهره گیری از استادید و فضلای حوزوی در موضوعات مورد نیاز طرفین و همکاری در تربیت و تامین نیروی انسانی متخصص از جمله موضوعات همکاری مشترک در این تفاهم نامه در عرصه علمی – آموزشی به شمار می‌رود.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه همچنین همکاری در پاسخ به نیاز‌های بنیادی و حل مسائل راهبردی، همکاری و مشارکت در طراحی و اجرای پیمایش‌های متناسب با اهداف و وظایف دو مجموعه، راه اندازی کرسی‌های نظریه پردازی، تهیه و تدوین محتوای تخصصی و تولید نرم افزار‌های شاخص و فاخر، تولید محتوای فقهی – حقوقی و ایجاد بانک اطلاعات محققین، پژوهشگران و اساتید حوزه علمیه به منظور دسترسی آسان دستگاه قضایی برای انجام پروژه‌های تخصصی خود را از جمله محور‌های همکاری مشترک در عرصه پژوهشی عنوان کرد.

به گفته نماینده قوه قضاییه استفاده از اساتید و شخصیت‌های علمی طرفین در برنامه‌های مستمر دو نهاد، همکاری در فرهنگ‌سازی حقوقی، دانش افزایش و آگاهی بخشی به آحاد جامعه در مورد توافق، برگزاری کارگاه‌های ترویجی سبک زندگی اسلامی با تاکید سنت امر به معروف و نهی از منکر و بستر سازی به منظور همکاری و حمایت دادگستری استان‌ها با مدیریت حوزوی استان‌ها از جمله موضوعات مطرح در عرصه فرهنگی – تبلیغی این تفاهم‌نامه است.

او گفت: همچنین در حوزه همکاری‌های مشترک مدیریتی و ستادی بر ایجاد هیات‌های اندیشه ورز، بهره گیری از تجربه‌های دو نهاد در سیاست گذاری و برنامه ریزی، ایجاد زمینه جذب و به کارگیری دانش آموختگان حوزوی، حمایت از طلاب و فضلای حوزه در ارائه خدمات مشاوره‌ای و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به حوزه‌های علمیه تأکید شده است.

انتهای پیام/