باشگاه خبرنگاران جوان اصفهان - امیدی گفت: طبق ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک مرکزی ایران موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند.
او گفت: دستگاه‌های کارت خوان ابزار ورودی برای حساب‌های تجاری و کسب و کار هستند و مالیاتی به خود دستگاه اختصاص داده نشده است.
به گفته مشاور مالیاتی اتاق اصناف مرکز استان اصفهان با توجه به این قانون، بانک مرکزی تراکنش‌های انجام گرفته از طریق دستگاه کارتخوان را به منزله فعالیت‌های شغلی دارنده آن در نظر می‌گیرد، در نتیجه، گزارش کاملی از این موارد را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می‌کند؛ سپس سازمان امور مالیاتی با توجه به این اطلاعات میزان دریافت مالیات از دستگاه‌های کارتخوان را مشخص خواهد کرد.
در سال ۱۳۹۸، مجلس اقدام به تصویب قانونی با عنوان (قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان) نمود. به موجب ماده ۱۱ این قانون، بانک مرکزی ایران، می‌بایست با همکاری سازمان مالیات با ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان، به هریک از دستگاه‌های کارت خوان، یک شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص این شناسه، کلیه تراکنش‌های انجام شده از طریق آن دستگاه، فعالیت شغلی دارنده دستگاه محسوب شده و اطلاعات مربوط به آن توسط بانک مرکزی برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌گردد.
انتهای پیام/ص
