باشگاه خبرنگاران جوان  قزوین -  فولیان با بیان اینکه در ۱۰ ماهه امسال ۴۴ نفر در جاده‌های درون شهری و ۱۸۱ نفر در جاده‌ای برون شهری استان فوت کرده اند، افزود: برخی از این تصادفات، قابل پیش بینی و جلوگیری است و باید دستگاه‌های اجرایی در این زمینه به وظایف و تکالیف خود به درستی عمل کنند.

بسیاری از فوتی‌های این تصادفات، جوان و نوجوان بوده اند که مرگ و میر آن‌ها باعث افزایش آسیب‌ها و هزینه‌های اجتماعی شده است و ما آن را از مصادیق تضییع حقوق عامه می‌دانیم و باید برای آن چاره اندیشی شود.

ایراد صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از تصادفات جزو ۱۰ اتهام و جرم استان است و متاسفانه آمار تصادفات جرحی و فوتی استان رو به افزایش می‌باشد.

 در سال ۹۹، چهار هزار و ۵۰۱ فقره پرونده تصادفات و چهار هزار و ۱۶۰ فقره پرونده رانندگی بدون گواهینامه داشتیم که در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰ به ۲ هزار و ۹۸۹ پرونده تصادفات و چهار هزار و ۸۶۸ پرونده رانندگی بدون گواهینامه رسید.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: مقام معظم رهبری تاکید کرده اند قوه قضاییه باید به سوانح و تصادفات جاده‌ای ورود کند و نقاط حساس و علل و عوامل تصادفات و سهم دستگاه‌ها را ارزیابی و مشخص نماید.

قزوین از نظر نقاط حادثه خیز آمار بالایی دارد و حتما باید پیشگیری‌های لازم را برای کاهش حوادث ترافیکی داشته باشیم.

 انجام وظایف دستگاه‌ها می‌تواند عامل کاهش تصادفات و سوانح بشود هرچند عامل تصادفات را به سه بخش جاده، انسان و عوامل طبیعی تقسیم کنیم.

 ۷۲ نقطه در سال گذشته به عنوان نقاط حادثه خیز شناسایی شده و ۱۵ نقطه در اولویت رفع خطر قرار گرفت و اقدامات خوبی انجام شد، اما با نقطه مطلوب فاصله داریم و جاده‌های شهری و روستایی خطرات زیادی دارند که باید رفع شود.

 پیشگیری از وقوع جرم، امری فراقوه است و ما وظیفه داریم زمینه ها، علل و عوامل و بستر‌های جرایم عمدی و غیرعمدی را شناسایی کنیم و راهکار‌های جلوگیری از آن‌ها را اتخاذ نماییم.

 تبیین حدود وظایف دستگاه‌ها از وظایف شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان است و دعوت از مدیران دستگاه‌ها به جلسات شورا در این راستا صورت می‌گیرد تا عملکرد مدیران را در زمینه پیشگیری مورد سنجش قرار دهیم.

ایجاد هماهنگی، تقسیم کار و تبین وظایف از اهداف این شورا است و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا را که از معضلات قضایی است، پیگیری می‌کنیم.

انتهای پیام/