باشگاه خبرنگاران جوان - دادگاه عالی فدرال رسیدگی به شکایت «عالیه نصیف» و «عطوان العطوانی» از اعضای هیأت هماهنگی شیعیان درخصوص اعلام فراکسیون اکثریت و غیر قانونی بودن جلسه نخست پارلمان را به جلسه آتی این دادگاه در یکم فوریه موکول کرد.
به گزارش الفرات، دادگاه فدرال صبح امروز جلسه‌ای برای رسیدگی به شکایت «باسم خشان» و «محمود المشهدانی»، دو نماینده پارلمان عراق درباره غیر قانونی بودن جلسه نخست پارلمان برگزار کرده بود.
این دو نماینده معتقدند که در اولین جلسه پارلمان با وجود نقض برخی مفاد قانون اساسی، «محمد الحلبوسی» به عنوان رئیس مجلس انتخاب شده است و بر این اساس دادگاه فدرال از ۲۳ دی ماه فعالیت هیأت رئیسیه پارلمان را تعلیق کرد.
روز یکشنبه ۱۹ دی، نخستین جلسه پارلمان عراق به دستور رئیس جمهور و به ریاست محمود المشهدانی، رئیس سِنی این جلسه برگزار شد. در اواسط جلسه زمانی که المشهدانی اعلام کرد چارچوب هماهنگی (گروه‌های شیعه) با یکدیگر ادغام شدند و ائتلافی با ۸۸ عضو را بوجود آوردند، جنبش صدر که تا آن لحظه با ۷۳ عضو بزرگترین فراکسیون پارلمان بود، دست به اعتراض زده و المشهدانی را دوره یا به قولی به او حمله کردند.
المشهدانی بعد از این اتفاق راهی بیمارستان شد و اعضای ائتلاف‌های چارچوب هماهنگی، الجیل المستقبل و ائتلاف میهنی کرد صحن پارلمان را ترک کردند.
با وجود برهم خوردن جلسه، جنبش صدر پافشاری کرد که رای‌گیری در خصوص رئیس پارلمان انجام شود محمد الحلبوسی با کسب ۲۰۰ رأی موافق در برابر ۱۴ رأی که به رقیب وی – یعنی محمود المشهدانی داده شده بود- توانست برای پنجمین بار ریاست پارلمان عراق را از آن خود کند.
برخی ائتلاف‌های عراقی این رأی گیری را بر خلاف قانون عنوان کردند و خواستار بررسی آن از سوی دادگاه فدرال این کشور شدند.
انتهای پیام/
