باشگاه خبرنگاران جوان - نوش‌آبادی گفت: تکالیف قانونی در این باره مشخص است از جمله اینکه دولت باید به نیرو‌های مسلح خسارت پرداخت کند. همچنین زمینه سازی برای ایجاد بستر مناسب ساحل برای استفاده مردم از دیگر وظایف مشخص شده در قانون است.

به گفته وزیر کشور همه دستگاه‌ها باید برای مقابله با هرگونه زمین‌خواری و ساحل خواری بسیج شوند. ممنوعیت ساخت و ساز در حریم ۶۰ متری دریا باید رعایت شود.

مازندران ۴۸۰ کیلومتر نوار ساحلی دارد که طبق اعلام مسئولان دستگاه قضایی ۸۰ درصد سواحل استان در تصرف بخش‌های مختلف است و از این میزان ۲۸ درصد از سوی دستگاه‌های دولتی، ۱۲ درصد از سوی شهرک‌های ساحلی، ۲۴ درصد افراد حقیقی،۱۰ درصد نهادها و چهار درصد آزاد است که در اختیار عموم قرار نمی‌گیرند.

انتهای پیام/