باشگاه خبرنگاران جوان - ایجاد شفافیت و پاسخ به سوالات مردم و دسترسی آن ها به برخی از اطلاعات سازمان ها و ارگان ها یکی از موضوعاتی بود که دولت سیزدهم از آن به عنوان هدف نام برده است.

دسترسی آسان به ارگان ها و دریافت پاسخ از سوی این نهادها، به نوعی حق شهروندی هر یک از ما محسوب می شود.

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی ارگان‌ها و سازمان‌ها در سال ۸۷ توسط مجلس تصویب شد و در سال ۹۶ هم سامانه‌ای با همین عنوان زیر نظر سازمان فرهنگ و ارشاد آغاز به کار کرد.

براساس ماده ۲ این قانون هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی و یا انتشار آن ها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

این قانون همه مسئولان، کارگزاران و دستگاه های اجرایی را ملـزم به رعایت و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد بـه اطلاعـات کرده تا این مهم را جـدی بگیرنـد.

آئین نامه اجرایی قانون دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات

۴ سال تعلل در ارائه اطلاعات!

با گذشت ۴ سال از راه اندازی این سامانه مردم می توانند با استفاده از آن، اطلاعات غیرمحرمانه ارگان ها را در اختیار بگیرند و یا از سازمانی شکایت کنند اما برخی از مردم از وجود این سامانه بی اطلاع هستند.

تصور برخی از مردم این است که برای ارتباط با این سازمان ها باید مدت زمان زیادی وقت صرف کنند.

در میان مردم که می رویم، یکی از این افراد می گوید:۱۰ تا ۲۰ روز زمان می برد و بستگی به کاری که من داشته باشم دارد و اگر شکایتی داشته باشم به دلیل کاغذ بازی بسیار سخت است.

 فرد دیگر گفت: از برخی از این ارگان ها خیلی شکایت داشته ام و زمانی که مراجعه کردم به دلیل ایجاد تغییرات در مدیران داخلی به شکایات ما رسیدگی نشد.

بیشتر بخوانید

• ۳۰ مدیرعامل مجرم بانکی!

فرصت ۱۰روزه برای پاسخگویی به سوالات

دبیر کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات می گوید: مدت زمان تعیین شده برای پاسخگویی سازمان ها در این سامانه ۱۰ روز است و تشویق هایی برای سازمان ها و ارگان هایی که به صورت داوطلبانه این اطلاعات را انتشار و به سوالات شهروندان پاسخ دهند  در نظر گرفته ایم.

انتظامی گفت: در قانون های تعیین شده، برای این سامانه جرم انگاری صورت گرفته است که با متخلفان در این زمینه برخورد خواهد شد.

در این میان اطلاعات این سامانه نشان می دهد نهادهایی مانند وزارت کشور در سیستم پاسخگویی عملکرد مطلوبی نداشته و در مقابل آن وزارت نیرو در پاسخگویی نتیجه قابل قبولی گرفته است.

اطلاعات موجود در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی ارگان ها و سازمان ها نشان می دهد بانک ها یکی از ارگان هایی بودند که کمترین میزان پاسخگویی را به درخواست اطلاعات یا شکایات مردم داشته اند.

رکورد ۳۹۸ روزه یک بانک برای پاسخگویی به سوالات مردم!

براساس تصویر بالا بانک ملی به هیچ کدام از شکایات ثبت شده در این سامانه پاسخ نداده و زمان بررسی آن به خواسته مردم متوسط ۲۸۳ روز طول کشیده است.

موسسه اعتباری توسعه در  ۳۹۸ روز و بانک گردشگری هم در ۱۹۸ روز به طور متوسط به سوالات مردم پاسخ داده اند.

متخلفان بانکی را رسانه ای می کنیم

حسینی، معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد می گوید بانک ها موظفند برای ایجاد شفافیت به مردم پاسخ دهند و درصورت عدم پاسخگویی نام متخلفان در رسانه ها اعلام و شفاف سازی می شود.

براساس ماده 22 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی ارگان ها و سازمان ها مدیرانی که به شکایت و یا درخواست اطلاعات مردم پاسخ ندهند مجرم شناخته می شوند و جزای نقدی برای آن ها پیش بینی شده است.

مردم می توانند برای کسب اطلاعات و یا ثبت شکایات به سامانه iranfoia.ir مراجعه کنند.

انتهای پیام/