باشگاه خبرنگاران جوان - گزارش دیوان محاسبات کشور درباره وضعیت اجرای قانون هوای پاک نشان می‌دهد که از میان ۲۲۰ حکم قانونی، ۲۰ مورد به صورت کامل اجرا شده، ۱۴۰ حکم ناقص انجام شده و به ۶۰ حکم عمل نشده است.
آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب، ۶ سال پیش سیاست‌های کلی محیط زیست را ابلاغ کردند که به عنوان‌هایی مانند ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست، مدیریت هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی، جرم‌انگاری تخریب محیط زیست و تقویت دیپلماسی محیط زیست اشاره دارد.
بر اساس بند دهم سیاست کلی محیط زیست، باید نظام حسابرسی زیست‌محیطی در کشور ایجاد شود که ارزش‌ها و هزینه‌های زیست‌محیطی تخریب، آلودگی و احیاء در حساب‌های ملی استقرار پیدا کند. اما دیوان محاسبات گفته عمده یافته‌هایش نشان می‌دهد مسئولان دستگاه‌های اجرایی در انجام قانون هوای پاک ترک فعل داشتهاند.
سامانه اینترنتی پایش کیفیت هوای تهران اعلام کرده در سال ۱۴۰۰ تا ۲۹ دی ماه، پایتخت کشور ۲ روز هوای پاک داشته، ۲۰۹ روز کیفیت هوا قابل قبول و ۸۸ روز برای گروه‌های حساس ناسالم بوده است. در این میان، مردم تهران از ابتدای امسال تاکنون ۶ روز را در وضعیت ناسالم سپری کرده‌اند.
روابط عمومی دیوان محاسبات گفته بر اساس گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، «تعداد روزهای پاک در سال‌های ۱۳۹۷ تا هشت ماهه اول ۱۴۰۰، در اکثریت قریب به اتفاق استان‌ها به ویژه در استان‌های البرز، اصفهان، خراسان رضوی و تهران کاهش یافته و حتی به صفر رسیده است.»
این گزارش اعلام کرده تعداد روزهای ناسالم و ناسالم برای گروه‌های حساس (شاخص بالای ۱۰۰) در بیشتر استان‌های کشور افزایش داشته و در صورت کاهش هم چندان محسوس نیست. با بررسی کیفیت هوای کشور در سال‌های اخیر هم کیفیت هوا بهبود نیافته است.
به علاوه، معضل آلودگی هوا که عموماً در شش ماهه دوم سال رخ می‌داد، در حال گسترش به شش ماهه اول سال بوده و دامنه بروز آن به سایر شهر‌ها در حال گسترش است.
دیوان محاسبات گفته بر اساس گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هزینه مرتبط با مرگ و میر ناشی از آلودگی هوای ۲۵ شهر کشور در سال ۱۳۹۹ حدود ۴.۳ میلیارد دلار برآورد شده است.
در ۳۰ مورد ارائه مجوز‌های مربوط به پیش فروش خودرو‌ها هم وضعیت اخذ تأییدیه استاندارد آلایندگی و اعتبار آن در موعد تحویل از وزارت صنعت، معدن و تجارت استعلام نشده است.
وزارت نفت با وجود اینکه از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۹، مکلف به تکمیل طرح کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزین، موسوم به طرح کهاب، در کلیه مبادی مربوط اعم از انبار‌های نفت، جایگاه‌های عرضه سوخت و نفتکش‌ها بوده، اما به گفته دیوان محاسبات به تکلیف قانونی‌اش عمل نکرده است.
همچنین نظارت بر رعایت حدود مواجهه شغلی با ترکیبات آلی فرّار برای شاغلان جایگاه‌های بنزین بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نهاده شده بود که کمتر از ۲۳ درصد جایگاه‌های موجود پایش شده‌‍اند.
