به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان آبادان _ در یک سال اخیر شهرداری خرمشهر بارها برای دریافت مطالبات 46 میلیارد تومانی خود از بندر این شهرستان اقدام کرده است اما به گفته ی مسئولان، بندر خرمشهر از پرداخت این بدهی سر باز زده است و این در حالی است که آن اداره در شرایط اقتصادی نامناسبی به سر می برد و پرسنل آن 6 ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده اند.
نوراله اسعدی ، مدیر کل اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر در این باره گفت: هجمههای فراوانی از سوی برخی مسئولین به ویژه رئیس شورای شهر خرمشهر علیه این اداره صورت گرفته که نتیجه ای جز تشویش اذهان عمومی و انحراف افکار آن ها سوء مدیریت های صورت گرفته نداشته است.
او با اعلام اینکه بندر خرمشهر خدماتی از شهرداری این شهرستان دریافت نکرده و برای انجام اینگونه خدمات پیمانکاری را عهده دار کرده است ، گفت: بر این اساس مبلغی به این اداره بدهکار نیست و عوارض معاف شده در مناطق آزاد این بدهی را به طور کامل نقض می کند.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت: اظهاراتی درباره ممانعت مدیرعامل سازمان بنادر و مدیرکل حقوقی سازمان برای پرداخت بدهی به شهرداری در محل کمیسیون ماده 100 بیان شده که صحت ندارد و تنها خواستار حل موضوع به شیوه قانونی شدند.
به گفته ی اسعدی تاکنون هیچ کدام از این ادعاهای اعلام شده از نظر قانون نهایی نشده است که قابلیت پرداخت پیدا کرده باشد، بنابراین تا نهایی شدن آنها از منظر قانون، طلبی هم وجود نخواهد داشت.
عبدالنبی پورخلف رئیس شورای اسلامی شهر خرمشهر نیز با اشاره به تخلیه ی پسماند بندر در سایت شهرداری اظهارات مدیر بندر در خصوص دریافت نکردن خدمات از شهرداری را رد کرد و مقصر اصلی در پرداخت نشدن حقوق پرسنل این اداره را عوارض پرداخت نشده از سوی بندر این شهرستان اعلام کرد.
پورخلف گفت: مدیر اداره بندر مانع پرداختی عوارض به شهرداری را مدیرعامل سازمان بنادر کل کشور و مدیر کل حقوقی آن سازمان اعلام می کند، اما به گفته مدیرکل سازمان بنادر، اداره بندر خرمشهر مقصر اصلی این ماجراست.
انتهای پیام / ا