علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان  از توافق سازمان سنجش و کمیسیون اصل نود بر سر دانشجویان مشکوک به تقلب در کنکور سراسری و حل مشکل آنها خبر داد.

کمیسیون اصل نود امروز جلسه ای با حضور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم برگزار کرده است.

در ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری مصوب ۱۳۸۴ و آیین نامه اجرایی این قانون مقرر شد، کلیه دانشجویانی که پس از اعلام نتیجه نهایی در کنکور سال جاری و سال‌های قبل، اقدام به ثبت نام کرده و مشغول تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز علمی هستند، خارج از شمول قانون مربوطه هستند.

این جلسه به دنبال رسیدگی به شکایات رسیده از سوی تعداد زیادی از دانشجویان در اعتراض به برگزاری آزمون مجدد به دلیل شک و شبه در صلاحیت علمی، ابهام در نمره قبولی و عدم تطابق سوابق تحصیلی داوطلبان و در نتیجه تردید در رتبه اکتسابی تشکیل شد.

در جلسه امروز مجلس دو تن از نمایندگان این اقدام سازمان سنجش را خلاف قانون دانستند زیرا بعد از یک تا دو سال به برخی داوطلبان اعلام شده که نتیجه کنکور آنها مورد قبول نیست.

خضریان درباره نتیجه جلسه گفته که در این جلسه در نهایت مقرر شد ضمن بررسی پرونده تمامی افراد فراخوان شده جهت آزمون سازمان سنجش نسبت به حل مشکل و احقاق حقوق دانشجویان عمل کرده و ملاک را تنها قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری مصوب سال ۱۳۸۴ قرار دهند.

به گفته خدایی رئیس سابق سازمان سنجش در صورت احراز شبهه در آزمون داوطلبی رای به آزمون مجدد در یک یا چند درس داده می شود و سازمان سنجش موظف به اجرای آن است. سال آینده باید این داوطلبان مجددا کنکور می‌دهند و لزومی ندارد که همان درصد‌های قبلی را بزنند و در صورت کسب درصد مورد تایید هیئت بدوی رای به ادامه تحصیل این افراد صادر می‌شود.

انتهای پیام/