عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: در شرایط فعلی حذف ارز ۴ هزار و۲۰۰ تومانی و هر گونه اقدامی که افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد، به صلاح کشور نیست.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، سید مرتضی افقه عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص تبعات حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گفت: مساله قیمت‌گذاری بعضی کالاها از سوی دولت، سال‌ها است که مورد بحث و گفت‌وگو در بین دو گروه اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد و اقتصاددانان لیبرال قرار دارد.

او گفت:  گروه اول سال‌ها است که می‌گویند دولت نباید قیمت‌ها را کنترل کرده بلکه باید قیمت‌ها را بر عهده خود بازار قرار دهد.

افقه گفت:گروه دوم که بنده نیز در این گروه قرار دارم، مخالف نظر اقتصادانان اقتصاد آزاد هستند زیرا این دیدگاه در کشورهای پیشرفته که اقتصادی کاملا نرمال و طبیعی و مدیریت مطلوبی دارند، کاربرد دارد.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: اما اجرای این موضوع در کشور ما با توجه به مسائل داخلی، ناکارآمدی‌های ساختاری و تنش‌های بین المللی که بسیاری از متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، مشکل است.

او گفت: توصیه اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد، نه تنها مفید نیست بلکه زیان آن به توده مردم و به خصوص قشر کم درآمد می‌رسد.

افقه گفت: این گروه، سال‌ها است که پس از در نظر گرفتن ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای کالاها، به دولت اصرار دارند که باید این ارز حذف شود و استدلال غیرمنطقی آن‌ها نیز این است که کالاهایی که مشمول این ارز هستند، گران شده‌ و دولت به هدف خود نرسیده است.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در ادامه گفت: این موضوع کاملا غلط است و این کالاها به دلیل وجود ارز ۴ هزار و۲۰۰ تومانی، این قیمت‌ها را دارند و اگر این ارز حذف شود، قیمت این کالاها به شدت افزایش خواهد یافت.

او گفت: به دلیل افزایش قیمت کالاهای وابسته به ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ناشی از حذف این ارز، تاکنون دولت فعلی و دولت قبلی نتوانستند نسبت به حذف آن اقدام کنند.

این کارشناس اقتصادی گفت: استدلال دیگر اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد این است اگر چه حذف کردن این ارز بر قیمت کالاها تاثیر می‌گذارد اما دولت برای جبران این موضوع به صورت ماهانه یارانه‌ای بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان در نظر بگیرد تا اثرات این افزایش قیمت جبران شود.

افقه گفت: این راهکار، کارآمدی چندانی ندارد. ضمن اینکه مبلغ این پرداخت‌ها ثابت بوده و ممکن است در سال اول بخشی از افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را جبران کند اما همیشه نرخ تورم، قیمت کالاها را افزایش می‌دهد و بعد از چند سال، سهم ارزشی این موضوع مانند همین یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به صفر نزدیک می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: در شرایط فعلی، هدف دولت تامین درآمد است و با کسری بودجه شدید، مواجه است زیرا به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند نفت خود را بفروشد و به دنبال مسیرهایی است که درآمد خود را افزایش دهد. به همین دلیل است که این دولت راحت‌تر از دولت قبل، زیر بار توصیه اقتصادانان طرفدار اقتصاد آزاد رفته است.

این کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به موارد ذکر شده به این نتیجه می‌رسیم که حذف کردن ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اقدام مناسبی نخواهد بود و فعلا، وجود این ارز ضروری است.

او گفت: طبق آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۶۰ میلیون نفر مشمول دریافت کمک‌های حمایتی دولت می‌شوند و به این معنی است که ۶۰ میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند. پس در شرایط فعلی این اقدام و هر گونه اقدامی که افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد، به صلاح کشور نیست.

انتهای پیام/ی

برچسب ها: حذف ارز ، ارز دولتی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.