حجت الاسلام و المسلمین سید محمدرضا میرتاج الدینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگوا باشگاه خبرنگاران جوان،  درباره بودجه شرکت‌های دولتی گفت بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۱ در مجلس بررسی شد و این بودجه در سال ۱۴۰۱ در لایحه بودجه ۳۴ درصد رشد داشته است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است نکته قابل توجه درباره بودجه شرکت‌های دولتی این است که ۵۱ درصد از کل بودجه شرکت‌های دولتی به ۷ شرکت دولتی عمده اختصاص می‌یابد که چهار مورد از از این هفت شرکت شرکت‌های نفتی هستند و دو مورد شرکت‌های بانکی و یک مورد شرکت بازرگانی دولتی است.

میرتاج الدینی می‌گوید در خصوص بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه عمومی دولت مهم ترین نکته‌ای که به آن توجه داریم این است که شرکت‌های دولتی با این حجم زیاد از بودجه بیشترین بخش بودجه شان صرف هزینه‌های جاری این شرکت‌ها می‌شود تا صرف سرمایه‌گذاری.  

شرکت‌های دولتی وقتی مفید خواهند بود که بودجه قابل توجه آن‌ها به سمت سرمایه‌گذاری در کشور پیش برود و این مسئله زمانی بیشتر اهمیت پیدا می‌کند که دولت در بودجه ۱۴۰۱ رشد ۸ درصدی اقتصاد را در نظر گرفته و اگر بخواهند این رشد حقوق پیدا کند ۴ و نیم درصد آن را دولت از محل سرمایه‌گذاری و سه و نیم درصد را در بهره‌وری در نظر گرفته است، این جمله را میرتاج الدینی می‌گوید.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت این چهار و نیم درصد سرمایه‌گذاری رقمی در حدود ۴ هزار هزار میلیارد تومان است. بخشی از این سرمایه توسط شرکت‌های دولتی باید تامین شود که متاسفانه این چنین نیست و بودجه آن‌ها صرف هزینه‌های جاری شان می‌شود نکته بعدی عدم شفافیت در عملکرد مالی شرکت‌های دولتی است آنچه را که به مجلس داده اند نسبت به بودجه ۱۴۰۱ فاقد شفافیت است.

میرتاج الدینی می‌گوید دیوان محاسبات در گزارشی که درباره آن‌ها داده است ۲۱ پیشنهاد برای شفاف سازی بودجه آن‌ها داده که یکی از این پیشنهاد‌ها این است که پرداخت پاداش هیئت امنای شرکت‌های دولتی و مدیرعامل آن‌ها منوط به عملکرد شفاف آن‌ها باشد. ما سامانه‌های زیادی داریم که سامانه‌های قانونی هستند مانند سامانه پاکنا و سادا که شرکت‌های دولتی به آن‌ها عمل و اجرا نکرده اند و علاوه بر این این شرکت‌ها باید سامانه حقوق و مزایا اطلاعات قراردادهایشان را ثبت کنند.  

به گفته‌ این نماینده مجلس، آخرین نکته برای شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی این است که شرکت‌های دولتی مخصوصا بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری رفته‌اند. بانک‌ها نباید بنگاهداری کنند برای نمونه بانک ملی ۱۷۰ شرکت زیر مجموعه، بانک مسکن ۱۹ شرکت زیر مجموعه، بانک کشاورزی ۸ شرکت، بانک سپه ۳۰ شرکت دارد. بانک‌ها باید رویه خود را اصلاح کنند و با توجه به نکاتی که گفته شد بودجه شرکت‌های دولتی را در لایحه ۱۴۰۱ بررسی خواهیم کرد.

انتهای پیام/