![قتل صاحب خانه بهخاطر طلب ۴۸۰ میلیونی](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/6/19754463_791.jpg)
مهرزاد جهانی کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص تصویب دستورالعمل لغو توقف نمادها بعد از رشد یا ریزش ۲۰ و ۵۰ درصدی گفت: به منظور بهبود وضعیت معاملاتی، روان شدن روند حرکتی سهام و همچنین جلوگیری از رفتارهای هیجانی فعالان بازار، قانونی وضع کردند که بنا به آن، زمانی که قیمت سهمی در ۵ روز متوالی بیش از ۲۰ درصد رشد یا نزول میکرد، متوقف شود و شرکت موظف به شفافسازی و افشا دلیل رشد یا افت قیمتی در سامانه کدال شود.
بیشتر بخوانید
او گفت: پس از انتشار این شفافسازی، معاملات سهم به روال عادی بر میگشت. در واقع فعالان بازار فرصتی جهت بررسی مجدد سهم در قیمت فعلی داشتند تا از این وقفه به وجود آمده به نحو احسن استفاده کنند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: همچنین قانونی نیز وجود داشت که اگر سهمی در ۱۵ روز کاری متوالی، رشد یا اُفت قیمتی بیش از ۵۰ درصدی را تجربه کرد، متوقف میشد و باید کنفرانس برگزار و دلایل تغییرات قیمتی سهم را شفاف اعلام میکرد.
او افزود: در این حالت، فعالان بازار سرمایه تا پایان روز کاری توقف نماد فرصت داشتند تا سوالات خود را در سامانه "تدان" ثبت کنند و ناشر نیز ۲ روز کاری فرصت داشت تا به سوالات مطرح شده پاسخ بدهد و پس از انتشار در سامانه کدال مجوز بازگشایی صادر میشد.
جهانی در خصوص دستورالعمل جدید توقف نمادها گفت: حالا این قانون اندکی تغییر کرده است، به طوری که قانون توقف نماد پس از تغییرات ۲۰ درصدی؛ حذف شده است، اما توقف و برگزاری کنفرانس پس از رشد قیمتی سهم به بیش از ۵۰ درصد در ۱۵ روز کاری متوالی همچنان برقرار است. همچنین اگر سهمی در ۱۵ روز کاری متوالی افتی بیش از ۳۰ درصدی را تجربه کند، متوقف و باید کنفرانس اطلاع رسانی برگزار کند.
او گفت: از نظر ماهیت، وضع قوانینی که به شفافتر شدن وضعیت شرکتها و رویههای معاملاتی کمک میکند، در صورتی که به درستی انجام شود و بازخورد مثبت بتوان از آن گرفت، قدمی مثبت است.
کارشناس بازار سرمایه گفت: توقف روند معاملاتی سهم پس از رشد ۲۰ درصدی که تاکنون اجرا میشد، هیچ ثمرهای برای بازار نداشته است. به این دلیل که شرکتها هیچ اطلاعاتی از تغییرات وضعیت شرکت در شفاف سازی اعلام نمیکردند و صرفا با جمله کلیشهای "رشد قیمتی سهم، بنا به تغییرات عرضه و تقاضا است" شفافسازی میکردند و در مسیر حرکتی سهم نیز هیچ تفاوتی دیده نمیشد. حتی شاید استراتژی سرمایهگذاران را نیز بهم میزد؛ بنابراین میتوان گفت، خوشبختانه این قانون بی ثمر به درستی حذف گردید.
جهانی در خصوص مزایای این قانون گفت: در قانون جدید، وقتی سهمی رشد ۵۰ درصدی را در ۱۵ روز کاری تجربه کند و یا افت ۳۰ درصدی را در همین بازه زمانی بپیماید، مشمول توقف نماد و برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی خواهد شد.
او گفت: در دستورالعمل قبلی افت ۵۰ درصدی سهم در ۱۵ روز کاری با توقف نماد همراه میشد که در قانون جدید به شکل منطقی و معقول به ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است. چون مبنای محاسبه افت قیمتی سهم، قیمت پایانی اولین روز شروع افت است و با کاهش مستمر قیمت سهم در مسیر نزول، زمان رسیدن به افت ۵۰ درصدی بر مبنای اولین روز شروع افت، بسیار زمانبر و فرسایشی است، این اصلاح قدمی مثبت در جهت رفع موانع و نقصهای معاملاتی بازار است.
کارشناس بازار سرمایه گفت: در کل برگزاری کنفرانس اطلاعرسانی با تغییرات سنگین قیمتی و الزام به پاسخگویی به سوالات سرمایهگذاران جهت بازگشت به گردونه معاملات میتواند اتفاق مفیدی باشد و اصلاحات صورت گرفته اخیر را نیز میتوان حرکت در مسیر مفیدی ارزیابی کرد.
انتهای پیام/
نمونه بارز آن ماده 240 قانون تجارت که میگوید شرکتها تا 8 ماه فرصت دارند سود سهامداران خرد و سهام عدالتی هایی که در مجمع سالیانه شرکت حضور داشته اند واریز کنند.اما عملا بیشتر شرکتها با حمایت مقامات بالا تا 8 ماه پول مردم را تو حسابهای حقوقی ها نگه می دارند و بعضا برخی شرکتها یا بطور واضح سود سهامداران عدالت 12 ماه بعد از مجمع واریز میشود؟؟
در حالیکه برخی شرکتهای پتروشیمی یک هفته ای سود سهامداران را واریز میکنند.اما 600 شرکت دیگر بورسی و فرابورسی با 8 ماه تاخیر سود مجامع را واریز میکنند؟تازه فقط سود نقدی.سود سالهای گذشته از 40 سال پیش تا حالا در حسابهای شرکتها و بانکها خوابیده و کسی پیگیر این همه فساد میلیاردی نمیشود؟
پس مشکل زیر ساخت نیست.تو عصر اینترنت و پرداخت آنی زمان معنا ندارد..مشکل از مسئولان دولت و وزارت اقتصاد و سازمان بورس و مجلس و سازمان بازرسی است که طرفدار حقوقی ها هستن و سهامدار خرد را ذلیل کرده اند.
متاسفانه خبرنگاران رسانه ها به موضوعات مهم و فسادهای میلیاردی در سیستم بانکی و شرکت های بورسی که به زندگی مردم و سهامداران خرد مربوط است وارد نمیشوند.لطفا این مورد را پیگیری کنید که در قانون جدید بورس لحاظ شود.