به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین، علی فولیان سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در نشست مشترک مدیران قضایی و امور اراضی و دستگاه‌هایی اجرایی استان گفت: برخی مدیران اجرایی در شهرستان‌ها نه تنها همراهی لازم را ندارند بلکه گا‌ها مانع اجرا احکام می‌شوند و برخی مصلحت اندیشی‌ها و یا حسب اطلاع برخی مدیران برای اراضی زراعی توافقاتی را انجام می‌دهند که خارج از اختیارات قانونی است.
وی افزود: واقعیت این است که اگر دستگاه‌های اجرایی به موقع عمل کنند ما شاهد این حجم از ساخت و ساز‌های غیر مجاز نخواهیم بود.
فولیان خاطر نشان کرد: اگر مدیران امور اراضی و شهرداران تکالیف قانونی را بدرستی انجام‌دهند ضرورتی به طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و نه دادگاه کیفری و پیگیری قضایی نخواهد بود.
وی اضافه کرد: سند تحول قضایی شناسایی و علل بروز جرایم اولویت‌دار را بر عهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار داده است تا ضمن شناسایی عوامل بروز جرایم در زمینه جلوگیری از وقوع آن‌ها بیش از پیش اقدام شود.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با بیان اینکه پیشگیری و مقابله دو راهکار برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی است گفت: در صورت اجرای دقیق، به موقع و صحیح تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها، از ورود بسیاری از پرونده‌ها به محاکم قضایی جلوگیری خواهد شد.
فولیان با اشاره همگرایی و هم افزایی دستگاه‌هایی اجرایی و قضایی افزود: تغییر کاربری اراضی کشاورزی، در هر حالتی بدون مجوز جرم است و قلع‌وقمع خواهد شد و هیچ مدیری نیاید در این خصوص کوتاهی و ترک فعل کند.
سرهنگ بختیاری رئیس ستاد قلع و قمع استان هم گفت: ساخت و ساز به سرعت انجام م یشود و تصمیم جدی برای پیشگیری از آن وجود ندارد.
وی افزود: همیاری دهیاری و فرمانداری وجود ندارد و گزارش ساخت در روستا‌ها داده نمی‌شود.
شفیعی فرماندار قزوین هم گفت: امسال ٤٨٠ ساخت و ساز غیر مجاز داشتیم.
شفیعی افزود: همه دستگاه در این ساخت و ساز‌ها مقصر هستند.
انتهای پیام/
