به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیاح سرپرست مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: درهای ورود به کسب و کارها باید باز باشد و حکمرانی باید به صورتی باشد که خلافکارها را در حوزه تجارت الکترونیک تشخیص دهیم.

او ادامه داد: بستن درها برای ورود افراد به دنیای تجارت الکترونیک عملی اشتباهی است اگر اینماد باعث نگرانی در بخش خصوصی شده باید فکری برای این امر در نظر گرفته شود و وزارت صمت باید خواسته بخش خصوصی را اجرا کند.

سرپرست مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصادگفت: بخش خصوصی خود علاقه مند به  حذف خلافکار ها از حوزه تجارت است. اینماد مجوز کسب و کار نیست و بخش خصوصی باید خود نماد اعتباری ارائه دهد و باز شدن پای حکومت در بخش خصوصی مخالف اصل ۴۴ قاون اساسی است.

در ادامه دبیر انجمن فروشگاهی های اینترنتی تهران گفت: احراز هویت به وسیله بانک و احراز صلاحیت با نهاد است در این شرایط چرایی وجود اینماد بیشتر احساس می شود.

او ادامه داد: با وجود احراز هویت بانک ها اینماد زیر سوال می‌رود. ترکیه بدون مرکز توسعه تجارت جهانی ۸.۸ تجارت الکترونیک دارد اما این میزان برای ایران ۳‌.۳ است.

انتهای پیام/