بررسی بودجه سال آینده نیز نشان می‌دهد همه اعداد آن به نفع بورس است و می‌تواند یک امتیار فوق العاده برای سهامداران تلقی شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، درحالی که از اواخر مرداد ماه سال گذشته به یکباره ورق در بازار سرمایه برگشت و روز‌های سبز جای خود را به رنگ قرمز داد، نزدیک به ۵۷ میلیون سهامدار بورس بخصوص آن‌ها که برای نخستین بار پا به این بازار گذاشته بودند، تجربه تلخی کسب کردند. چرا که سرمایه‌ای که با امید فراوان و به اتکای دعوت دولتمردان وقت به بورس آوردند، روز به روز آب شد و اکنون بخشی از سهامداران خرد و تازه وارد، با زیان‌های هنگفتی مواجه هستند.

دراین شرایط، دولت سیزدهم که حمایت از سهامداران و بازار سرمایه را جزو اولویت‌های خود می‌داند، به‌دنبال بازگرداندن آرامش و تعادل به این بازار است. درنخستین گام کاهش استقراض از بانک مرکزی و تأمین مالی از بازار سرمایه در دستور کار قرار گرفت. موضوعی که در نخستین لایحه بودجه دولت برای سال آینده نیز آشکار است، چرا که در این لایحه میزان تأمین مالی از بورس و فروش اوراق نسبت به سال‌جاری به‌شدت کاهش یافته است. درهمین حال کنارگذاشتن قیمت‌های دستوری به‌عنوان یکی از متغیر‌های منفی در بازار سهام در دستور کار دولت قرار گرفته است. حال در تازه‌ترین اقدام، سخنگوی اقتصادی دولت از تصویب ۱۰ مصوبه حیاتی برای حمایت از بورس خبر داده است. احسان خاندوزی با تشریح مصوبات جلسه ویژه ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بورس گفت: همان‌طور که پیش از این اعلام شده بود در جلسه ستاد اقتصادی دولت پیشنهاد‌های وزارت اقتصاد برای حمایت همه‌جانبه و پایدار از بازار سرمایه به تصویب رسید.

وی تأکید کرد: این مصوبات با حمایت قاطع رئیس‌جمهور و اکثریت اعضای ستاد دولت به تصویب رسید. به گفته خاندوزی، توجه به جزئیات این مصوبات بیانگر عزم جدی دولت برای حمایت از بازار سرمایه و بازگشت اعتماد مردم به بورس است.
در شرایطی که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اهالی بازار سرمایه و صنایع بورسی قیمت خوراک و حامل‌های انرژی برای این صنایع است، براساس اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت، در سال ۱۴۰۱ سقف گاز خوراک صنایع پتروشیمی معادل قیمت گاز صادراتی و حداکثر ۵ هزار تومان، همچنین سقف سوخت صنایع عمده مانند فولادی‌ها و پالایشگاه‌ها معادل ۴۰ درصد خوراک پتروشیمی و حداکثر ۲ هزار تومان تعیین شد. قیمت گاز مصرفی صنایع سیمان و سایر صنایع هم ۱۰ درصد قیمت گاز خوراک پتروشیمی تعیین شد. به‌عنوان مصوبه دوم، مقرر شد مالیات شرکت‌های تولیدی ۵ درصد کاهش داشته باشد. طبق سومین مصوبه در سال ۱۴۰۱ فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نمی‌کند.

منبنع: روزنامه ایران
انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.