به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،کمیته ملی ارزیابی برای بررسی مراکز درمانی خصوصی و دولتی و نظارت بر فعالیت این مراکز در هرات آغاز به کار کرد.
عبدالباری عمر معاون وزیر صحت عامه طالبان در روز سوم سفر خود به هرات با سر زدن به شفاخانه های خصوصی و آزمایشگاه‌ها در این ولایت با برخی از مراکز درمانی که خلاف قوانین فعالیت داشتند برخورد کرد.
وی بیان داشت: در هرات برخی از پزشکان، بیمارستانهای خصوصی و داروخانه‌ها بدون مجوز و به صورت غیرقانونی فعالیت می کنند و بیشتر مراکز درمانی نیز بدون داشتن آزمایشگاه و با فروش گزاف دارو تنها به دنبال منافع خود بوده و کاری به بیمار ندارند.
وی تاکید کرد: تمامی مراکز درمانی که از سوی کمیته ارزیابی در هرات شناسایی می‌شوند و مطابق به قوانین عمل نکرده در مرحله اول اخطار دریافت کرده و در صورت عدم استاندارد کردن مراکز درمانی طی ۱۰ روز آینده وعدم حل مشکلات این مراکز تعطیل خواهند شد.
معاون وزیر صحت عامه طالبان خاطرنشان کرد: بررسی های اولیه نشان می‌دهد که نزدیک به ۶۰ درصد از مراکز درمانی خصوصی در هرات غیر قانونی است که باید در اولین فرصت خود را مطابق به قوانین وزارت بهداشت کنند.
وی بیان داشت که به زودی برای تمام داروخانه‌ها نرخ مصوب ارائه کرده و قیمت دارو یکسان خواهد بود و در صورت تخلف از قیمت مصوب با این مراکز برخورد خواد شد.
ازسوی دیگر یارمحمد عمیدی مسئول بررسی قوانین اداره بهداشت هرات در این مورد گفت: طی ۳ ماه گذشته اداره بهداشت بررسی خود را آغاز کرده و با مراکز درمانی که بدون مجوز فعالیت دارند، برخورد خواهد کرد.
انتهای پیام/
