به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، عزیز نژاد کارشناس اقتصادی در برنامه تیتر امشب در خصوص آسیب شناسی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تصریح کرد:  هدف اصلی از اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی، حمایت از اقشار آسیب پذیر و دهک های پایین جامعه و حفظ قدرت خرید آن‌ها در برابر گرانی بوده است اما مشاهده می شود روند افزایش قیمت کالاهای هدف که ارز ترجیحی گرفته اند بیشتر بوده  و سیاست گذار به هدف اصلی خود دست نیافته است.

او افزود: در اقتصاد ایران جریان شفاف اطلاعات در خصوص قیمت گذاری و نظام توزیع وجود ندارد و در گلوگاه هایی که باید نظارت جدی انجام  شود،  این کار صورت نمی گیرد و این امر زمینه را فراهم می کند تا اشخاصی که به ارز ترجیحی دسترسی دارند، تعیین کننده قیمت کالاها در بازار شوند.

عزیز نژاد ادامه داد: افراد سودجو از ضعف نظارتی دولت سوءاستفاده می‌کنند و با ترفند‌های مختلف، نزدیک قیمت‌های بازار آزاد قیمت گذاری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی گفت: اگر ارز ترجیحی داده می شود، کالا باید مشمول قیمت گذاری شود اما چون امکان نظارت برخط و جامع وجود ندارد اشخاص سودجو از این ضعف نظارتی استفاده می کنند و با احتکار کالا قیمت را بالا می برند.

او در خصوص بازصادرات کالاهای اساسی به دلیل مابه التفاوت قیمت در داخل و خارج از کشور توضیح داد: در شرایطی که ارزش دلار و یورو در برابر ریال بیشتر شد، اشخاص در کشورهای همسایه  اقدام به خرید کالاهای اساسی و خروج آن به صورت قاچاق  از ایران کردند. وقتی تفاوت قیمت در داخل و خارج کشور فاحش باشد این کار به صورت غیر مجاز انجام می شود.

حدود ۳۰ درصد اهداف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی محقق شد

در ادامه برنامه بنی طبا کارشناس اقتصادی بیان کرد:  از ابتدای سال ۹۷ و آغاز سیاست ارز ترجیحی تا کنون، قیمت اقلام ۳۰۰ درصد رشد داشته است، البته اینکه بگوییم سیاست‌ تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی هیچ‌گونه اثری نداشته هم صحیح نیست اما سیاست تخصیص ارز ترجیحی اثری به اندازه هزینه ای که برای حاکمیت داشت، در بازار نگذاشته  است  و سیاست گذار به میزان ۲۰ تا ۳۰ درصد به هدف خود رسیده است.

او ادامه داد: یکی از تبعات این سیاست ،  کانالیزه شدن تامین مایحتاج مردم است و از این جهت آسیب پذیر شده ایم.

این کارشناس اقتصادی گفت: ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد کالاهای اساسی بود که به جیب سودجویان رفت و این رانت از ابتدای زنجیره واردات  تا انتها صورت گرفت به گونه ای که واردات انجام  شده و دوباره به صورت قاچاق خارج شده یا با ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات غیر از کالاهای اساسی انجام گرفته است.

بنی طبا گفت: سامانه اطلاعاتی مناسبی نداشتیم و خروجی این سیاست مابه التفاوتی قیمتی بوده  که به دست سودجویان رسیده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: بانک مرکزی امسال ۱۰ میلیارد دلار به واردات کالا‌های اساسی اختصاص داده است، اما با فروش ارز ابزار کنترل پایه پولی و تورم، از دست بانک مرکزی خارج شد.

انتهای پیام/