هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان، گفته وزارت نیرو از بدهکارترین وزارتخانه‌های ایران است و تعرفه گذاری پلکانی می‌تواند بدهی‌های این وزارتخانه به تولیدکنندگان برق را کاهش دهد.

او با این حال تعرفه گذاری پلکانی کنونی را برای مشترکان پر مصرف چندان گران ندانسته و گفته است «بیشتر مشترکان پرمصرف جزء افراد مرفه جامعه هستند و مبالغ جدید برای این قشر جامعه چندان زیاد نخواهد بود؛ اگر قیمت قبض برق آنها بالا می‌رود، باید مصرفشان را هم بهینه کنند.متأسفانه پرمصرف‌ها با اینکه تنها چند درصد از مشترکان را تشکیل می‌دهند، ولی مصرف بسیار بالایی دارند.»

اظهار نظر برخی کارشناسان حاکی از انتقادشان به شیوه قیمت گذاری و دریافت هزینه‌های تأمین انرژی است. به گفته آنها در ساختار تعرفه‌ای، کسانی که مصرف بیشتری دارند، یارانه بیشتری هم دریافت می‌کنند. این دسته از کارشناسان اعتقاد دارند مشترکان برق برای مصرف بیش از الگوی بهینه باید قیمت واقعی برق را بپردازند.

قطعی‌های پیاپی برق در ماه‌های ابتدایی و میانی امسال با نگرانی و ضرر به برخی کسب‌وکارها و اعتراض مردم مواجه شد و در پی آن، مجلس رضا اردکانیان وزیر نیروی وقت را به مجلس فراخواند. مسئولان، خاموشی‌ها را ناشی از کمبود تولید برق و به دلیل نبود سرمایه گذاری مناسب و به صرفه نبودن آن برای سرمایه گذاران اعلام کردند. افزون بر این، از بازسازی فرسودگی‌های شبکه برق‌رسانی به عنوان عاملی مؤثر در حل مشکلات تأمین و کاهش اتلاف انرژی یاد می‌شود.

کمبود گاز لازم برای تأمین برق و پیشبرد صنایع موجب قطعی برق در زمستان سال گذشته هم شده بود اما امسال، پس از خاموشی‌های تابستان این اتفاق نیفتاده که به نظر می‌رسد ناشی از سوزاندن مازوت باشد. فریدون عباسی رئیس پیشین کمیسیون انرژی با تأیید مصرف روزانه ۳۳ میلیون لیتر مازوت در نیروگاه‌های کشور برای جلوگیری از کمبود گاز و قطعی برق، گفته «وقتی گاز نداریم به نیروگاه‌ها بدهیم، مجبوریم سوخت مایع مصرف کنیم و مثل خیلی از کشور‌های دیگر مازوت می‌سوزانیم، ولی گوگرد مازوت باید با فیلترگذاری در نیروگاه‌ها کمتر شود.»

عباسی اضافه کرده «چون دولت به وظیفه‌اش عمل نکرده، مردم باید پای کار بیایند و مصرفشان را پایین بیاورند. این کار عزم ملی می‌خواهد تا دولت فرصت پیدا کند در دو سال آینده مشکل موجود را حل کند. فعلاً مجبور هستیم مازوت بسوزانیم و آلودگی آن را هم تحمل کنیم. برای جلوگیری از خاموشی در ادارات، صنایع و بیمارستان‌ها نیاز به برق داریم؛ اگر مازوت نسوزانیم کشور به خاموشی فرو می‌رود.»

آمارهایی بیان می‌کند هر نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی، حدود هفت هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که به گفته بیگی‌نژاد «با توجه به شرایط مالی و بیمار صنعت برق به دلیل نبود اصلاحات صحیح، تأمین این بودجه در عمل شدنی نیست.»

مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان خبر داده اعضای این کمیسیون با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو در دولت‌های یازدهم و دوازدهم را موافقت کرده‌اند تا در نهایت برای موافقت یا مخالفت نهایی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.

پیش از این و در نیمه نخست آذر ماه امسال، مجلس گزارشی نظارتی از عملکرد وزارت نیرو را در مورد آنچه «بررسی آثار اقتصادی ناشی از عدم تحصيل اهداف قانون برنامه ششم و اجرای احکام قانونی توسط وزارت نيرو» خوانده بود، به قوه قضائیه فرستاد.

سخنگوی کمیسیون انرژی گفته متقاضیان تحقیق و تفحص به چند ماده از قانون برنامه ششم توسعه مربوط به تأمین برق استناد کردند که به درستی اجرا نشده است. 

بند (ت) ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه وزارت نیرو را مکلف کرده از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰، توان تولید برق کشور را با شرایطی از راه «سرمایه‌گذاری مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم داخلی و خارجی» به بیست و پنج هزار مگاوات برق برساند.

دولت در برنامه ششم توسعه موظف شده تا از چهار سال گذشته برای تشکیل بازار منطقه‌ای و ایجاد قطب(هاب) منطقه‌ای برق برنامه ریزی کند و شبکه برق کشور از شمال، جنوب، شرق و غرب به کشورهای همسایه متصل شود. به علاوه، سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) و با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی تا پایان اجرای این قانون باید به حداقل ۵ درصد ظرفیت برق کشور برسد.

برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قوانین ۵ ساله‌ای هستند که افق‌هایی را در حوزه‌های مختلف کشور تعیین می‌کنند. قانون برنامه ششم توسعه تا پایان سال ۱۴۰۰ به پایان می‌رسد که گفته می‌شود احتمالاً شش ماه تمدید شود.

دولت سیزدهم در پیش نویس لایحه بودجه ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده تا به وسیله سازمان انرژی اتمی ایران در مشارکت با سازندگان بین‌المللی و صنایع داخلی برای احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق اقدام کند.

این پیش نویس قانونی بودجه سال آینده، وزارت نیرو را هم مکلف کرده تا با دریافت صد تومان از هر واحد مسکونی، بخشی از آن را برای جبران خسارت‌های برقی وارد به مشترکان هزینه کند.

انتهای پیام/