به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: مسئله شرکت‌های دولتی با تلاش سازمان برنامه و بودجه هدایت می‌شود، ولی وزارت اقتصاد هم در این مسئله همکاری‌هایی دارد. وضع موجود ناشی از آسیب‌هایی است که اگر برای آن‌ها چاره‌ای اندیشیده نشود سال آینده مجددا نارضایتی از شرکت‌های دولتی ادامه پیدا خواهد کرد.  

به گفته‌ خاندوزی، در تلاش هستیم که این مسائل بنیانی شرکت‌های دولتی را به صورت بنیانی حل کنیم و ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ لایحه‌ی نظام شرکت داری بخش عمومی ایران را تقدیم هیات وزیران کردیم که این موانع را برطرف کنیم. در این مدت ۳ ماهه صورت حساب عملکرد بودجه و پیش از موعد مقرر تقدیم مجلس شد.  

وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره وجود ۵ مشکل درباره بودجه شرکت‌های دولتی می‌گوید: مسئله بودجه شرکت‌های دولتی با بسیاری از ارقام بودجه دولت متفاوت است، تصویب بودجه شرکت‌های دولتی توسط مجلس و دولت غیر تخصصی و غیر دقیق است، بخش زیادی از ارقام بودجه شرکت‌های دولتی به شکل صوری باقی می‌ماند و عملکرد آن‌ها متفاوت می‌شود، بزرگ شدن بخشی از احکام بودجه شرکت‌های دولتی و مشکل پنجم آمیزه‌ای غیر متجانس از شرکت‌های دولتی و غیر دولتی که بودجه آن‌ها هم در ذیل بودجه شرکت‌های دولتی آورده می‌شود.  

خاندوزی بانک‌های دولتی و منابع و مصارف آن‌ها را متفاوت از جنس و ماهیت شرکت‌های دولتی می‌داند و می‌گوید: اگر می‌خواهیم بودجه‌های صوری تصویب نکنیم و این بودجه‌ها سیاهه‌هایی در قفسه‌های باقی نماند، باید این اشتباهات رایج چندین ساله و رسوب کرده در بودجه را از بین برده و اصلاح کنیم. همه ما سرگرم کاری در بودجه شرکت‌های دولتی هستیم که در نهایت تاثیری ندارد، ولی پیوست تعهدات شرکت‌های دولتی در قبال امکاناتی که حاکمیت و دولت برای آن‌ها فراهم می‌کند.   بر سر نرخ بازده سرمایه شرکت‌ها و نرخ بهره وری این شرکت‌ها باید مشخص شود.  

خاندوزی گفت: دولت و مجلس اگر بخواهد سرگرم اعداد و ارقام نباشد و اقدامات واقعی انجام دهد باید این پیوست که تعهدات شرکت‌ها در آن مشخص شده را به صورت ۳ تا ۶ ماهه بررسی کند تا مشخص شود که چه نظامی را بر اموال مردم حاکم کرده ایم که چنین خروجی ناکارآمدی را از خود نشان داده است.  

انتهای پیام/