محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وضعیت بودجه تقدیمی دولت به مجلس برای سال ۱۴۰۱ گفت: بودجه سال بعد توسط دولت با ۷ درصد رشد منابع به هزار و ۳۷۲ میلیارد تومان رسید. در حوزه منابع بخشی از آن در حوزه درآمد‌ها است که مالیات این درآمد را تشکیل می‌دهد که امسال شاهد رشد ۴۶ درصدی در حوزه مالیات را داریم که به رقم ۵۲۶ هزار میلیارد می‌رسد.
روز گذشته ۲۱ آذر ماه رئیس جمهور با حضور در صحن علنی مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم بهارستانی‌ها کرد.
به گفته‌ی زنگنه، با توجه به تورمی که در سال جاری داریم رقم مالیات در نظر گرفته شده واقع بینانه است و چندان فشار بر روی بخش تولید نمی‌گذارد . علاوه بر این نرخ مالیات تولید کنندگان هم ۵ درصد کاهش پیدا می‌کند.
این نماینده مجلس درباره واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز گفت: برای سال جاری برای فروش نفت ۱۹۹ هزار میلیارد در نظر گرفته شده بود که این رقم برای سال ۱۴۰۱ به ۳۸۱ هزار میلیارد رسیده که نشان از افزایش ۹۲ درصدی دارد که بخش عمده آن به دلیل بالا رفتن قیمت نفت است که در بودجه قیمت هر بشکه نفت ۶۰ دلار دیده شده ،همچنین به دلیل حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ است، زیرا سال گذشته ۸ میلیارد دلار برای ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته بودیم، به همین دلیل افزایش ۹۲ درصدی در بخش دارایی‌های سرمایه‌ای داریم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید که در حوزه انتشار اوراق امسال دولت به شدت کاهشی عمل کرده و ۸۸ هزار میلیارد تومان را از محل فروش اوراق دیده است، ولی سال گذشته ۱۳۲ هزار میلیارد بود که ۵۰ هزار میلیارد هم دولت قبل از شورای سران مجوز کرد که در نهایت به ۱۸۲ هزار میلیارد فروش اوراق رسیدیم. در مجموع دولت منابع را کاملا منطقی دیده و اینکه منابع را در بودجه واقعی ببینیم قدم بزرگی در کاهش کسری منابع بودجه‌ای دولت است.
«بودجه تقدیمی دولت برای سال بعد سه نقطه قوت دارد» این جمله را زنگنه می گوید و ادامه می دهد: یکی از نقاط قوت بودجه واقعی بودن منابع و نکته دوم آن کاهش هزینه‌های دولت است. دولت فقط ۵ درصد کل مصارف خودش را افزایش داده با توجه به اینکه حقوق تقریبا ۶۸۰ هزار میلیارد از منابع را به خودش اختصاص می‌دهد و حقوقها ۱۰ درصد افزایش می‌یابد .
وی ادامه داد که این امر نشان دهنده این است که دولت مصارف خودش را کاهش داده و نقطه قوت سوم بودجه این است که دولت با تشکیل صندوق‌های پیشرفت و عدالت در استان‌ها منابع و درآمد استان‌ها را در خود استان‌ها با مدیریت استاندار هزینه کند که در جهت تمرکز زدایی سیاست درستی است.
زنگنه معتقد است که آنچه که باید در بودجه به آن اهتمام بیشتری می‌شد اصلاح ساختار بودجه است که متاسفانه در اصلاح ساختار بودجه جز واقعی کردن منابع و کاهش هزینه ها، خیلی از بند‌های بودجه در حوزه اصلاح ساختار بودجه عملا حذف شده است. بحث دیگر در حوزه شفافیت شرکت‌های دولتی است که بسیاری از بند‌هایی که نظارت بر عملکرد شرکت‌های دولت داشت در لایحه بودجه دولت برای سال بعد حذف شده که باید احیا و دنبال شود.
انتهای پیام/
