توزیع مجازی کالا مانع واسطه‌گری می‌شود

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، یازدهمین جلسه ستاد هماهنگی تنظیم بازار استان فارس با ۴ دستورکار با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، رئیس سازمان صمت استان، مدیرکل جهاد کشاورزی فارس، رئیس اتاق اصناف استان و جمع دیگری از مسئولان و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی در رابطه با نحوه قیمت‌گذاری کالا‌ها و خدمات، برگزار شد.

حمیدرضا ایزدی در یازدهمین جلسه ستاد هماهنگی تنظیم بازار فارس که با ۴ دستورکار و با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در خصوص با نحوه قیمت‌گذاری کالا‌ها و خدمات، برگزار شد، گفت: رصد و پایش آخرین وضعیت بازار و تغییر قیمت‌ها، طرح و بررسی ستاد تنظیم بازار کشور در خصوص قیمت‌گذاری کالا و خدمات، طرح و بررسی توزیع کالا‌های اساسی از طریق فروشگاه‌های مجازی و گزارش از وضعیت جوجه‌ریزی، تولید مرغ و تخم‌مرغ از دستورکار و اهم موارد بررسی شده در این جلسه است.

او در رابطه با قیمت‌گذاری کالا‌ها و خدمات، افزود: به دلیل تعدد و تنوع بسیار زیاد کالا‌ها و خدمات که بعضا توسط واحد صنفی با اتحادیه‌ها، اتاق اصناف و سازمان صمت و در کمیسیون نظارت، تعیین و در صورت لزوم تغییر قیمت انجام می‌شود که با توجه به این موضوع بهتر است تا تعیین تکلیف شرح وظایف دقیق ستاد تنظیم بازار استان، فقط قیمت‌گذاری‌های اقلام اساسی و موارد مهم در این ستاد مطرح و بررسی شود تا در کسب و کار صنوف و مشاغل مختلف تسهیل شود.

رئیس سازمان صمت فارس عنوان کرد: فرآیند تغییر قیمت‌ها با توجه به طیف وسیعی از کالا‌ها و خدماتی که وجود دارد، زمان‌بر است که بهتر است توسط یک کارگروه ذیل این ستاد تفویض اختیار شود.

ایزدی با بیان اینکه واردات برخی اقلام با هدف تنظیم بازار است تا تأمین آن، گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و به دلیل واردات برخی اقلام و عرضه مناسب محصولات توانستیم از تغییر قیمت‌ها جلوگیری کنیم.

او خاطرنشان کرد: توسعه تجارت الکترونیک نیازمند برنامه و راهبرد‌های عملیاتی است که لازم است این مهم توسط اصناف و سایر دستگاه‌های اجرایی و مشاغل مختلف پیگیری شود و خود را در شرایط فعلی جامعه به روز کنند.

ساسان مبینی دهکردی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه برداشت حقوقی ما از شرح وظایف ستاد هماهنگی تنظیم بازار مداخله نیست، عنوان کرد: در راستای ثبات بازار تمام دستگاه‌ها ملزم به هماهنگی با این ستاد هستند تا بتوان در تنظیم و کنترل قیمت‌ها به ویژه آن دسته از کالا‌ها و خدماتی که نسبت به قیمت قبل اختلاف فاحش و بالاتر از عدد تقریبی ۵ درصد پیدا می‌کنند این موضوع را مدیریت کنیم.

مبینی با بیان اینکه یکی از مولفه‌های ثبات بازار آرامش است، افزود: فرصت دهیم تا بازار خود تنظیم شود، ولی در صورت تشخیص و ضرورت اگر قیمت‌گذاری‌ها با اختلافات محسوسی همراه باشد باید این موضوع کنترل شود که نوع برنامه و راهبرد‌ها در اختیار دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی ستاد تنظیم بازار خواهد بود.

انتهای پیام/