به گزارش روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اعلام کرد: همکاران تاکنون زمینه استقرار بیش از ۴۸ هزار واحد صنعتی را با اشتغال افزون بر یک میلیون نفر در ۸۲۶ شهرک و ناحیه صنعتی سراسر کشور فراهم کرده‌اند.

این سازمان و شرکت‌های استانی تابعه در آن دسته از شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور که متقاضیان به هر دلیلی موفق به ساخت و بهره برداری از اراضی صنعتی نشده‌اند، در راستای تکالیف قانونی و با هدف جلوگیری از دلالی زمین، با هماهنگی و همراهی دستگاه‌های نظارتی و قضایی، نسبت به فسخ  اراضی اقدام می‌کند.

بیشتر بخوانید 

• جریمه واحد‌های متخلف صنعتی؛ واریز یک درصد از فروش به حساب خزانه

در راستای شفاف سازی فرآیند‌ها و تاکیدات وزیر صنعت، معدن و تجارت، تمهیدات لازم درخصوص احصاء و الکترونیکی کردن فرآیند واگذاری زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی انجام شده است.

هرگونه نقل و انتقال زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ممنوع بوده و انتقال اسناد واحد‌های صنعتی دارای گواهی پایان‌کار بر اساس مفاد دفترچه قرارداد باید با هماهنگی شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها انجام شود.

تعدادی از بنگاه‌های معاملات املاک با واسطه‌گری نسبت به خرید و فروش اراضی صنعتی در قالب وکالت و بدون طی تشریفات اداری اقدام می‌کنند که مراتب تخلف موضوع مزبور، همه ساله و به‌صورت مکرر توسط این سازمان و شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود.

بر همین اساس و بنا به پیگیری‌های انجام شده توسط این سازمان، معاون قضایی دادستان کل کشور نیز در بخشنامه‌ای، این موضوع را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین اتاق اصناف کشور و اتاق اصناف استان‌ها ابلاغ کرده است.

با این حال به‌منظور برخورد با هرگونه تخلف احتمالی، موضوع بررسی و با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی و قضایی، اقدام به‌موقع و قاطع انجام و اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

از عموم سرمایه گذاران، صنعتگران و تولیدکنندگان مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سراسر کشور دعوت می‌شود فقط از طریق مجاری رسمی و قانونی نسبت به دریافت خدمات مورد نیاز و نقل و انتقال قرارداد‌های منعقده با شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها اقدام کنند.

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همچنین حق قانونی خود می‌داند با تمسک به هرگونه اقدام پیشگیرانه، اراضی واقع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سراسر کشور را از دست‌اندازی سفته‌بازان و دلالان خارج کرده و در اختیار متقاضیان و سرمایه‌گذاران واقعی برای ایجاد واحد صنعتی مولد و اشتغال پایدار قرار دهد.

انتهای پیام/