به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز گزارش خود را در مورد عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم ارائه کرد.

در این گزارش تاکید شده تا سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کلان کشور افزایش یابد.

بر اساس بررسی ها، سهم این اقتصاد در ایران بین ۳ تا ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی است اما در بسیاری از کشورها ۳۰ درصد برآورد شده است.

هدف گذاری ها در اسناد بالادستی مصوب دستیابی به سهم ۱۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی را تا افق ۱۴۰۴ تعیین کرده است.

همچنین در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سیاست‌گذاری برای توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.

گزارش ۶ ماهه دیوان محاسبات کشور نشان می دهد با گذشت شش ماه از سال اقدام خاصی از سوی دولت قبل برای اجرای این بند از قانون بودجه سالانه صورت نگرفته است.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس گزارش داده در حوزه تحقق دولت الکترونیک، اطلاعات بعضی از پایگاه اطلاعاتی کشور به دلیل ناقص بودن، قابل استناد نیستند.

به علاوه بعضی سازمان ها و نهادهای تابع برخی پایگاه‌های اطلاعاتی حاضر نیستند از طریق تبادل ملی اطلاعات(NIX) با سایر دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی، اطلاعات را مبادله کنند.

بر اساس این گزارش ۲۳ پروژه اولویت دار در حوزه دولت الکترونیک وجود دارد که ۲۴ درصد از پروژه ها پیشرفتی در حدود ۵۰ درصد و غیرقابل قبول داشته اند.

ساماندهی دفاتر پیشخوان ۱۰۰ درصد، توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک ۳۲ درصد، استقرار پنجره واحد داده‌ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آنها ۷۵ درصد پیشرفت داشته اند. این در حالی است که گزارشی از پیشرفت سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق ارائه نشده است.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس با استناد به گزارش اتحادیه بین‌المللی مخابرات اعلام کرده ۴۳ درصد منازل در روستاهای کشور اینترنت ثابت ندارند. مجلس یازدهم در تبصره ششم قانون بودجه سال ۱۴۰۰ توسعه زیرساخت ۵ میلیون درگاه اینترنت ثابت را برای شرکت مخابرات ایران تکلیف کرده بود که دیوان محاسبات گزارش داده در شش ماه نخست امسال اقدامی در این باره رخ نداده است.

افزون بر این، ۳۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات وزارت ارتباطات و منابع داخلی شرکت‌های زیرمجموعه آن باید به توسعه اینترنت روستایی اختصاص می یافت که این حکم از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ هم فاقد عملکرد شناخته شده است.

گزارش سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی کشور تا پایان سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ نشان می دهد درصد زیادی از روستاهای کشور فاقد هرگونه ارتباطات مخابراتی بودند.

بر اساس این گزارش، تنها ۲۸ درصد از روستاهای سیستان و بلوچستان ارتباط مخابراتی داشته اند.

در بخشی از جمع بندی این گزارش گفته شده تا اعضای کمیسیون صنایع در نظر دارند گزارشی از مهمترین اقدامات وزارت ارتباطات با هدف افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی را در ماه های آینده دریافت کنند.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم همچنین یادآوری کرده که کشور به حداقل ۱۰ هزار متخصص امنیت سایبری نیاز دارد.

انتهای پیام/