به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،  سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در خصوص طرح های نیمه تمام گفت: بخشی از نیمه تمام ماندن پروژه ها به اقتصاد نفتی بر می‌گردد که از قبل انقلاب نظام فنی اجرایی و پیمانکاری ما به آن دچار بود. بخشی از آن هم به ویژه در مورد پروژه‌های استانی به تشکیل شورا‌های برنامه ریزی و توسعه استانی بر می‌گردد که موجب یک تفکری در استان‌ها شد که تا جایی که می‌توانند پروژه ایجاد کنند.

سلاح ورزی با اشاره به بیش از ۱۰۰ هزار طرح نیمه تمام در کشور ادامه داد: برای تکمیل حدود هزار و هشتصد پروژه زنده یعنی دو درصد پروژه‌های نیمه تمام، به تنهایی ۷۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز به اعتبار است.

او گفت: از دهه نود به بعد، مسئولان به این نتیجه رسیدند که برای اتمام این پروژه‌ها باید طرح دیگری در نظر بگیرند. اولین اقدام، واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش غیردولتی برای تکمیل و بهره برداری بود.

این فعال بخش خصوصی گفت: این قانون در سال‌های گذشته به نتیجه نرسید که دلیل آن، آیین نامه اجرایی تهیه شده در شورای اقتصاد بود که استقبال بخش غیردولتی را فراهم نکرد.

او افزود: ۱۷ مشکلی که اخیرا وزیر اقتصاد درباره مولدسازی دارایی‌های دولت گفته است، در این مورد نیز صدق می‌کند. تسهیلات بانکی، سرمایه گذار خارجی و تامین مالی از بازار سرمایه نیز از راهکارهایی بود که برای این پروژه‌ها در نظر گرفته شد، اما باز هم موفق نشد.

سلاح ورزی در تیتر امشب شبکه خبر افزود: با ارائه لایحه مشارکت عمومی خصوصی قرار شد این مشکلات رفع شد که بیش از دو تا سه سال گذشته، اما به نتیجه نرسیده هرچند که این طرح نیز بیشتر به درد پروژه‌های جدید می‌خورد.

او گفت: در مورد این که صندوق پروژه بتواند کمک کند یا نیز تردید وجود دارد، زیرا تلاش‌های زیادی برای پروژه‌های مختلف در بازار سرمایه انجام شد، اما عملا به نتیجه نرسید.

در ادامه برنامه حسینی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: تاسیس اولین صندوق پروژه کشور به سال ۹۴ بر می گردد .در گذشته روی طرح های پتروشیمی با همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی این کار را اجرا کردیم اما منجر به نتیجه نشد.

او افزود: شرکت هایی که در بورس پذیرفته می شدند، در گذشته باید سابقه مثبتی می داشتند و سپس پذیرش می شدند تا مردم سرمایه خود را وارد کنند اما یکسری از پروژه ها که درصد پیشرفت پایینی دارند یا صفر هستند، در بازار سرمایه کمتر دیده می شدند به همین دلیل سراغ این صندوق ها رفتیم. به هرحال در مپنا موفقیت آمیز بود اما انتظاری که داشتیم تا بتوانیم سرمایه های مردم را از صفر به پروژه بیاوریم محقق نشد.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات بیان کرد: این صندوق ها اجتناب ناپذیر است زیرا بالغ بر ۹۰ هزار پروژه نیمه تمام داریم یعنی سرمایه ها محدود شده و بخش خصوصی و دولت برای آزاد کردن سرمایه خود و شروع کرد پروژه های دیگر، ناچار هستند که مالکیت خود را در قالب صندوق پروژه به سرمایه گذاران جدید یعنی مردم واگذار کنند.

او افزود: دولت می تواند سرمایه گذار غیر دولتی را در این پروژه ها سهیم کند اما برای ایجاد انگیزه، کمک سود بدهد مثلا با معافیت های مالیتی یا پرداخت وام و خرید خدمت.

در ادامه غفاری معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: وزارت راه مجموعه عظیمی از پروژه های کشور را اجرا می کند. امروز فقط در بخش حمل و نقل، حدود ۳۸۲ طرح داریم که ارزیابی اخیر ما این است که حداقل یک میلیون و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، منابع برای اتمام نیاز دارند.

او افزود: بخشی از آن ها سریعا نیاز به اجرا هستند مثلا در حوزه نگهداری راه ها که مستقیم با مردم سر و کار دارد. ۲۲۰ هزار کیلومتر راه با کف استاندارد، هزار و ۵۰۰ هزار هزار میلیارد تومان ارزش دارند و بیش از 30 هزار میلیارد تومان هزینه نگهداری آن هاست و کل بودجه وزارت راه، یک سوم این هم نیست.

معاون وزیر راه گفت: دو سالی است که برای مشارکت بخش خصوصی پیگیری می کند اما موانعی دارد مثلا مالکیت باید منتقل شود اما جاده ها انفال هستند و سند ندارند. مباحث حقوقی هنوز حل نشده است.

او گفت: اگر صندوق پروژه ایجاد شود، یعنی کاربران جاده ها باید عوارض واقعی را پرداخت کنند که فرهنگ سازی آن کار جدی لازم دارد.

انتهای پیام/